وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/429118

 بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع في الالتماسات المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، وذلك أمام هيئة موسعة تضم 9 قضاة.

وشهدت الجلسة الأولى توترا شديدا، حيث أمر رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، بإخراج نائب الوزير ألموغ كوهين، من حزب "القوة اليهودية"، من قاعة المحكمة.

وجاء قرار الإخراج بعد أن صرخ كوهين في وجه رئيس المحكمة قائلا: "أنت الفاسد هنا. وقع على إقرار تضارب المصالح"، في إشارة إلى مطالبته القضاة بالتوقيع على مثل هذه الإقرارات، مما أثار حفيظة رئيس المحكمة الذي أمر على الفور بإبعاده.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية قضائية وسياسية عالية، وسط جدل واسع حول شرعية استمرار بن غفير في منصبه.

وتعقيبا على ذلك قال قال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر إن الجلسة الحالية في المحكمة العليا "تُمثل منعطفاً حاسماً"، ودعا المحكمة إلى "تجنب المساس بالديمقراطية الذي قد يطال المحكمة نفسها".

وأضاف: "على مدى 25 عاماً، حذرتُ - حتى عندما كنتُ وزيراً للعدل - من مخاطر التجاوزات القضائية. عندما تنظر المحكمة العليا، بهيئة مؤلفة من تسعة قضاة، في التماسات تهدف إلى إجبار رئيس الوزراء، دون أي سبب وجيه، على إقالة وزير - وهو أيضاً رئيس حزب في الائتلاف الحاكم - فإن هذا تجاوزٌ للحدود".

وأضاف أن المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا "تطرح موقفاً متطرفاً أمام المحكمة، وأعتقد أنها تفعل ذلك عن قصد. فتعيين الوزراء وإقالتهم قضايا سياسية بامتياز، تقع في صميم شؤون النظام السياسي وفي صميم صلاحيات رئيس الوزراء. ومثل هذه القرارات لها، قبل كل شيء، تداعيات سياسية. وانطباعي أن المدعية العامة مصممة على إحداث مواجهة بين الحكومة والمحكمة العليا".