أمجد العرابيد - رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/428587

عمَّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تلبيةً لدعوة حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية، رفضاً لإقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون إعدام الأسرى".

وكانت حركة "فتح"، قد دعت في بيان ليلة الثلاثاء، أبناء شعبنا إلى الإضراب العام والشامل، وإطلاق حراك فلسطيني شامل، وتعزيز الجهود العربية والدولية، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا.

بدوره، قال صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: “إنَّ هذا الاعتصام، استنهاض الكل الفلسطيني، للتأكيد على أنّ شعبنا لن يعدم الوسيلة في مواجهة هذا القانون السادي، ولن يقبل بأي حال من الأحوال أنّ تُحجب الأضواء عنه”.

وأضاف صيدم، في حديثه لمراسل وكالة “خبر” على هامش مسيرات جابت مدينة رام الله: “إنَّنا نحاول إعادة الضوء على قضايا شعبنا، وتعززي نصرة شعبنا وأن يقتنع أن بيت الصراع وفحواه ومغزاه في هذه المنطقة، ودون أن ينال شعبنا حقوقه لن يستكين العالم على الإطلاق”.

من جانبه، أكّد أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، على عنصرية قانون إعدام الأسرى، مُضيفاً: “نخرج اليوم رفضاً لهذا القانون الذي يستهدف أسرى الحرية داخل سجون الاحتلال”.

وأوضح شومان، في حديثه لمراسل وكالة “خبر”، أنّ هذا الحراك مستمر حتى السابع عشر من هذا الشهر، من أجل إيصال صوت شعبنا وأسراه، والتأكيد على أنّ الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى يواجهون مصيرهم. 

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي". كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.