غزة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/429333

أكدت أوساط قضائية وقانونية على أهمية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في قطاع غزة، وضرورة مواءمة النصوص القانونية مع التطبيق العملي، بما يكفل حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، بعنوان: "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة: التحديات العملية ودور القضاء في حماية الحقوق والحريات"، بمشاركة قضاة، وأعضاء من النيابة العامة، ومحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وتناول المتحدثون خلال الورشة واقع ضمانات المحاكمة العادلة، حيث أشار القاضي حسن الهسي، رئيس محكمة الاستئناف، إلى وجود تحديات عملية تواجه تطبيق هذه الضمانات، أبرزها ضغط العمل القضائي، وصعوبات الإجراءات، والحاجة إلى تطوير آليات العمل بما يحقق العدالة الناجزة، لافتًا في الوقت ذاته إلى الجهود الجارية حاليًا لإعادة تشغيل العمل القضائي في قطاع غزة، بما في ذلك العمل على تشغيل محكمة نظامية، إلى جانب التوجه نحو استخدام التبليغ الإلكتروني كأداة حديثة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة التقاضي، مشيرًا كذلك إلى أنه سبق للقضاء إنشاء محكمة ميدانية للتسهيل على المواطنين وتيسير وصولهم إلى العدالة في ظل الظروف الاستثنائية.

وفي هذا السياق، شدد وكيل النيابة معين الوحيدي على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة خلال مراحل التحقيق، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحماية حقوق الأفراد، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تعمل على متابعة إجراءات القبض والتفتيش بما يضمن قانونيتها وسلامتها، إلى جانب تفعيل برنامج العدالة الجنائية لتعزيز كفاءة العمل وضمان احترام الضمانات القانونية.

من جهته، أكد مظهر الحسنات، عضو مجلس نقابة المحامين، على أهمية الرقابة القضائية على أعمال الضبط القضائي، باعتبارها أحد أهم الضمانات لحماية حقوق المتهمين ومنع أي تجاوزات، مشددًا على دور المحامين في ترسيخ معايير المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع.

وشهدت الورشة نقاشًا تفاعليًا بين المشاركين، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز استقلال القضاء وتطوير آليات الرقابة القضائية.

واختُتمت الورشة بجملة من التوصيات، أبرزها:
* تعزيز التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في قطاع العدالة
*تطوير الإجراءات القضائية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا
* تعزيز التعاون بين مكونات منظومة العدالة
*الاستمرار في عقد اللقاءات القانونية المتخصصة

وأكد المشاركون في ختام الورشة أن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة يشكل مدخلًا أساسيًا لبناء نظام قضائي عادل وفعّال، يسهم في حماية الحقوق والحريات وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.