نشرت في 04 أبريل 2026 10:04 ص
https://khbrpress.ps/post/428665
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية توظف بُنى تكنولوجية عالمية كسلاح رقمي لإسكات الصوت الفلسطيني، عبر منظومات خوارزمية تخضع لتقاطعات مالية وسياسية وأيديولوجية داعمة للإبادة الجارية في غزة والحروب الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة. وأوضح أن شركة ميتا المالكة لفيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر، ثريدز، ميتا كويست، وهورايزن وورلدز، توظف أكثر من 500 من خريجي المنظومة العسكرية الإسرائيلية داخل مراكزها في دولة الإبادة، غالبيتهم في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتصنيف المحتوى، وهي مواقع تتحكم في ترتيب المحتوى وآليات الحذف والتقييد. وأضاف أن الإشراف السياسي على هذه المنظومات تتولاه جوردانا كاتلر، الضابطة السابقة في جيش الإبادة الإسرائيلي، فيما تقود العمليات الإقليمية آدي سوفير تيني، التي أقرت بخدمتها السابقة في الجيش الإسرائيلي، في حين تبرعت المديرة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ بخمسة ملايين دولار من مالها الخاص لجهات إسرائيلية خلال الإبادة في غزة. وأشار دلياني إلى أن منصة تيك توك تعمل ضمن هيكلية ملكية أعيد تشكيلها مؤخراً تضم شركة أوراكل، التي يرأسها لاري إليسون، المعروف بدعمه المالي للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأن سياسات المحتوى تُدار من قِبَل شخصيات ذات خلفيات عسكرية إسرائيلية، من بينها إيريكا ميندل، التي عملت مدربة عسكرية في جيش الابادة الإسرائيلي. ولفت إلى أن المنصة أزالت أكثر من 500 مليون مقطع و1.3 مليار تعليق ضد جرائم الابادة الإسرائيلية في عام 2024 وحده ، ضمن آليات تقييد واسعة اشتدّت منذ سيطرة الصهيوني لاري إليسون وشركته، اوراكل، على المنصة. وأضاف القيادي الفتحاوي أن شركات إسرائيلية مثل آكتيف فينس، التي يديرها نوم شفارتس وإفتاح أور، وكلاهما من ضباط الوحدة 8200 في جيش الإبادة، توفر أنظمة رصد وتصنيف تعتمد عليها منصات ميتا وتيك توك ومحرك غوغل لتقييد المحتوى المناهض لجرائم الحرب الاسرائيلية. كما أشار إلى أن مُحرّك غوغل يوظف نحو 2000 مهندس في مراكزه داخل دولة الإبادة تحت إدارة الضابط السابق في جيش الابادة، يوسي ماتياس، في مواقع تتحكم في أنظمة تحديد الظهور على منصة يوتيوب. وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد أن مواجهة هذا القمع الرقمي تتطلب مساراً استثمارياً وقانونياً وسياسياً دولياً يستهدف احتكار المنصات الكبرى ويفكك البنية التي تحجب الحقيقة عن الإبادة الإسرائيلية وتعيق مساءلتها.