نشرت في 16 يوليو 2026 08:16 ص
https://khbrpress.ps/post/432666
أعلن مركز "عدالة" الحقوقي، أنّ تقدم بشكوى رسمية إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمستشار القضائي لمصلحة السجون، ووحدة التحقيق مع السجانين، وإدارة سجن "غفعون"، على خلفية شهادة أدلت بها الصحفية والناشطة الألمانية آنا ليدتكه، قالت فيها إنها تعرضت لاعتداء جنسي وعنف جسدي وإذلال خلال احتجازها في أحد السجون الإسرائيلية عقب اعتراض "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة.
وبحسب الشهادة التي وثقها مركز "عدالة"، فإن ليدتكه قالت إن الانتهاكات بدأت منذ اللحظات الأولى لنقلها من الميناء إلى سجن "كتسيعوت" في النقب، حيث تعرضت، إلى جانب عدد من الناشطين، لعنف جسدي ولفظي شمل تقييدها بالأصفاد البلاستيكية لفترات طويلة، وتعصيب عينيها، وتهديدها، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب.
وأضافت أن الاعتداءات تصاعدت بعد نقلها إلى سجن "غفعون"، حيث أُجبرت، وفق روايتها، على خلع ملابسها بالكامل داخل مكان لا يحجبه عن الأنظار سوى ستار مسدول جزئيًا، مؤكدة أن جنودًا إسرائيليين كانوا قادرين على رؤية ما يجري.
وقالت ليدتكه إن عملية التفتيش الثالثة تحولت إلى اعتداء جنسي، مشيرة إلى أن السجانات نزعن ملابسها بالقوة، وأجبرنها على الركوع، قبل أن تتعرض، بحسب روايتها، لاغتصاب من إحدى السجانات، بينما كانت تسمع ضحكات جنود قالت إنهم كانوا يشاهدون الواقعة، مضيفة أنها تعتقد أنهم ربما قاموا بتصويرها لأن الستار لم يكن مغلقًا بالكامل.
وأكدت الناشطة الألمانية أنها ما تزال تعاني من آثار نفسية عميقة نتيجة ما تعرضت له، لكنها شددت على أن تلك التجربة لن تثنيها عن مواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية. وقالت إنها تعتقد أن الهدف من الاعتداء كان كسر إرادة المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" وثنيهم عن مواصلة الحديث عن فلسطين، إلا أنها قررت كسر الصمت والإعلان عما تعرضت له، لتصبح أول ناشطة من المشاركين في الأسطول تتحدث علنًا عن تعرضها، بحسب روايتها، للاغتصاب أثناء احتجازها في إسرائيل.
وتعود الواقعة إلى تشرين الأول/أكتوبر 2025، عندما اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية سفن "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية، بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة وعلى متنها مئات الناشطين الذين سعوا إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.
وفي سياق متصل، أشار مركز "عدالة" إلى أن فريقًا من القانونيين وخبراء القانون الدولي تقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع التحقيقات المتعلقة بالأوضاع في فلسطين، لتشمل الانتهاكات التي يقول ناشطو "أسطول الصمود العالمي" إنهم تعرضوا لها أثناء احتجازهم في إسرائيل.