غزة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/433285

قال القيادي في حركة "حماس" غازي حمد، إن الحركة أبدت استعدادها للتعامل مع ملف سلاح المقاومة في إطار اتفاق شامل يضع حدًا للحرب، شريطة أن يسبق ذلك انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار، وتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها، مؤكدًا أن إدارة هذا الملف ستكون فلسطينية بالكامل، وأن إسرائيل لن يكون لها أي دور في آليات التنفيذ أو الإشراف.

وأوضح أن التعامل مع السلاح سيكون ضمن إطار فلسطيني، وأن اللجنة الوطنية المقترحة لإدارة قطاع غزة هي الجهة التي ستتولى هذه المهمة، مؤكدًا أن إسرائيل لن يكون لها أي دور في آليات تنظيم السلاح أو الإشراف على هذه العملية.

وأضاف حمد أن "حماس" لن تقدم على أي خطوة ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، مؤكدًا تمسك الحركة بما وصفه بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وأن أي إجراءات مستقبلية ستكون مرتبطة بالتزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق وتنفيذها بشكل متزامن.

وتشير المعلومات المتداولة بشأن التصور المطروح إلى أن التعامل مع الأسلحة الثقيلة والبنية العسكرية سيتم بصورة تدريجية، ضمن جدول زمني مرتبط بتنفيذ الاتفاق، وبإشراف لجنة فلسطينية مختصة وآليات متابعة دولية.

كما تتضمن الترتيبات المقترحة حصر صلاحية الاحتفاظ بالسلاح وتنظيمه بالجهة الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على عدم نقل الأسلحة أو تسليمها لأي طرف خارجي، بما في ذلك إسرائيل.

وتربط الخطة بدء تنفيذ هذه الإجراءات باستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، ودخول الإدارة الانتقالية إلى قطاع غزة، وانتشار القوة الدولية المزمع تشكيلها لمراقبة تنفيذ الاتفاق ودعم الاستقرار.