ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/433805

كشف التلفزيون الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الاتفاق المكوّن من 15 بنداً بين "مجلس السلام" والوسطاء وحركة حماس، يتضمن التزاماً بسداد ديون ومستحقات مالية تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، يرد هذا الالتزام بصورة غير مباشرة في البند الخامس من الوثيقة، الذي ينص على تحويل أموال إلى موردين ومتعاقدين قدموا خدمات لسكان قطاع غزة، ولم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن.

وأوضح مصدر في "مجلس السلام" أن الأموال ستُستخدم كذلك لسداد رواتب الموظفين العموميين الذين لم يتلقوا مستحقاتهم، إلى جانب تسوية الديون المستحقة للموردين والمتعاقدين الذين قدموا خدمات للسكان في القطاع.

وشدد المجلس على أن كل مطالبة مالية ستخضع للفحص بشكل منفصل، مؤكداً أن الاتفاق لا يتضمن أي التزام بتغطية ما وصفه بـ"فساد حماس أو سوء الإدارة المالية المرتبط بحكمها في غزة، أو أي جانب من سجل الحركة".

وفي سياق متصل، أفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن "مجلس السلام" يعمل على إعداد خطة لتقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم في قطاع غزة ويتعهدون بنبذ العنف.

ووفقاً للخطة، التي لا تزال قيد الإعداد، سيُطرح برنامج لـ"إعادة شراء الأسلحة" يستهدف الراغبين في التخلي عن أسلحتهم والالتزام بنبذ العنف، على أن يخضع المشاركون للمراقبة في مرحلة لاحقة.

وبحسب التقديرات، قد يحصل من يسلمون أسلحتهم على مكافآت مالية تصل إلى آلاف الدولارات، إلى جانب إدراجهم في برنامج لإعادة التأهيل يُعمل على تطويره لاحقاً.

وتتناول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً، إلى جانب وثيقة الاتفاق مع حماس المكونة من 15 بنداً، مسألة حيازة الأسلحة وفقاً للقانون الفلسطيني.

وينص القانون الفلسطيني على ضرورة حصول حائزي الأسلحة، بما في ذلك المسدسات، على تراخيص قانونية، فيما تركز خطة جمع السلاح بصورة أساسية على بنادق "كلاشينكوف".

ويتوقع "مجلس السلام" الحصول على تمويل دولي، ولا سيما من دول الخليج، لتمويل برنامج جمع الأسلحة وتنفيذ بنوده في قطاع غزة.