ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/434954

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل استمرار حالة التقلب في خريطة التكتلات السياسية، مع تغييرات لافتة في قوة الأحزاب، أبرزها تقدم حزب “ياشار! مع آيزنكوت” بزعامة غادي آيزنكوت، مقابل تراجع قوة ائتلاف بنيامين نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة “معاريف” بالتعاون مع مؤسسة “لازار ريسيرش” برئاسة الدكتور مناحيم لازار و“بانل فور أول”، أن حزب “عماخ يسرائيل” بزعامة عوفر وينتر لا يزال دون نسبة الحسم، فيما تمكن تحالف حزب الاحتياطيين بزعامة يواز هندل والحزب الاقتصادي بقيادة البروفيسور يارون زليخا من تجاوزها بفارق ضئيل.

وبحسب النتائج، تراجع ائتلاف نتنياهو بأربعة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، ليحصل على 47 مقعداً، بينما حافظت أحزاب المعارضة الصهيونية على 57 مقعداً.

وفي حال حصول تحالف هندل وزليخا على المقاعد الأربعة التي يمنحها له الاستطلاع، فإن مجموع مقاعد المعارضة سيرتفع إلى 61 مقعداً، وهو العدد المطلوب لتشكيل أغلبية برلمانية في الكنيست، من دون الحاجة إلى احتساب المقاعد العربية.

كما أظهر الاستطلاع استمرار صعود حزب “ياشار!” بقيادة غادي آيزنكوت، الذي ارتفع إلى 25 مقعداً، مقارنة بـ23 مقعداً في الاستطلاع السابق، ليحافظ على صدارة الأحزاب في حال إجراء انتخابات الكنيست اليوم.

في المقابل، تراجع حزب “معاً” بقيادة نفتالي بينيت من 15 إلى 13 مقعداً، فيما حافظ حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 20 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي بقيادة يائير غولان على 10 مقاعد، فيما نال حزب “يسرائيل بيتينو” بقيادة أفيغدور ليبرمان 9 مقاعد، وحصل حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتامار بن غفير على 8 مقاعد.

وحصل كل من حزب “يهودية التوراة الموحدة” بقيادة يعقوب آشر وحزب شاس بقيادة أرييه درعي على 7 مقاعد.

وعلى صعيد الأحزاب العربية، حصلت القائمة العربية الموحدة التي تضم “حداش-تعال” و“بلد”، بقيادة يوسف جبارين، على 7 مقاعد، بينما حصل حزب “الموحدة” بقيادة منصور عباس على 5 مقاعد، ليصل مجموع المقاعد العربية إلى 12 مقعداً.

كما حصل تحالف الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وحزب “زيهوت” بقيادة موشيه فيغلين على 5 مقاعد.

وأشار الاستطلاع إلى أن الفارق بين الأحزاب القريبة من نسبة الحسم لا يزال ضئيلاً، إذ إن تحالف الاحتياطيين والحزب الاقتصادي من جهة، وحزب “عماخ يسرائيل” من جهة أخرى، يقفون عند عتبة تجاوزها أو عدم تجاوزها، ما يعني أن أي تغيير محدود في نسبة التأييد قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة الكتل وتغيير فرص تشكيل الحكومة المقبلة بصورة كبيرة.

وتعكس النتائج استمرار حالة عدم الاستقرار في الخريطة السياسية الإسرائيلية، في ظل تقارب أعداد المقاعد بين الكتل وإمكانية أن تحسم الأحزاب المتأرجحة حول نسبة الحسم شكل الأغلبية البرلمانية المقبلة.