غزة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/437759

حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل انهيار المباني المتضررة وغرق مخيمات النزوح بمياه الأمطار والصرف الصحي، محذرة من تحوّل فصل الشتاء إلى تهديد إضافي لحياة مئات آلاف النازحين الذين يفتقرون إلى المأوى الآمن ومستلزمات الحماية.

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان صحفي، إن الاحتلال، الذي خلّف دماراً واسعاً وحاصر سكان القطاع بالجوع والعطش، يترك أكثر من مليوني فلسطيني في مواجهة مخاطر الانهيارات والغرق والبرد، داخل خيام مهترئة لا توفر الحماية اللازمة، لا سيما للأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن استشهاد خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وإصابة آخرين جراء انهيار كتلة رملية فوق خيام النازحين غرب دير البلح، يعكس حجم المخاطر المحدقة بحياة السكان، في ظل وجود آلاف المباني المتصدعة والآيلة للسقوط، وغياب المآوي الآمنة ومعدات الإنقاذ والحماية.

واستندت الجبهة إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والذي أشار إلى أن نحو 1.4 مليون فلسطيني، يمثلون 65% من سكان القطاع، يعيشون في خيام ومآوٍ مؤقتة، فيما يواجه ما لا يقل عن 4 آلاف مبنى مخاطر الانهيار، وتضررت أكثر من 20 ألف أسرة في 222 موقعاً جراء العاصفة، واضطرت نحو 600 أسرة إلى النزوح مجدداً.

ولفتت إلى أن أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي و500 ألف بطانية لا تزال خارج القطاع وجاهزة للإدخال، في وقت تواصل فيه حكومة الاحتلال منع وصولها إلى النازحين، إلى جانب عرقلة إدخال الآليات الثقيلة ومضخات المياه وصهاريج الشفط ومعدات الدفاع المدني والإنقاذ.

وتساءلت الجبهة عن مبررات استمرار احتجاز الخيام والكرفانات على أبواب معابر القطاع، بينما يواجه الأطفال والنساء مخاطر الغرق والبرد، وتختلط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي، وتنهار المآوي فوق رؤوس قاطنيها، مؤكدة أن منع مستلزمات الإيواء والإنقاذ يفاقم معاناة السكان الذين فقدوا منازلهم ومقومات حياتهم بفعل الحرب.

وأكدت أن الكارثة الراهنة ترتبط بتدمير البنية التحتية واستمرار الحصار ومنع دخول الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإغاثة، محذرة من أن الظروف الجوية القاسية تضاعف المخاطر على النازحين، في ظل تضرر المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية، ونقص الأدوية والمواد الغذائية، وانهيار شبكات المياه والصرف الصحي.

وفي السياق السياسي، دعت الجبهة إلى إعادة ملف قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن إخفاق «مجلس السلام» في توفير الحماية والاستجابة الإنسانية للسكان، وما وصفته بانحيازه إلى الجانب الإسرائيلي، يستدعي تولي الأمم المتحدة مسؤولية متابعة تنفيذ القرار 2803 وضمان تطبيقه بصورة متوازنة، بعيداً عن الصفقات والمصالح العقارية والسياسية التي تتعارض مع حقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم.

وطالبت بإزالة العراقيل الإسرائيلية أمام عمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وتمكينها من الدخول الفوري لممارسة مسؤولياتها المدنية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني، وتوفير التمويل اللازم لها لإعادة بناء البنى التحتية الصحية والتعليمية والاستشفائية والغذائية والبيئية وشبكات الصرف الصحي.

كما دعت إلى فتح المعابر فوراً ودون قيود، وإدخال الخيام والكرفانات والوقود والأدوية ومعدات الإنقاذ، وتأمين مراكز إيواء آمنة، وإجلاء المواطنين من المباني المهددة بالانهيار، بما يحد من المخاطر التي تهدد حياة النازحين.

وعلى صعيد الوضع السياسي الفلسطيني، دعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والمبادرة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، بما يعزز وحدة المؤسسات والأراضي الفلسطينية، ويوحد المسار الوطني نحو تحقيق الحرية وتقرير المصير والاستقلال وحق العودة.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن استمرار احتجاز مستلزمات الإيواء والإنقاذ ومنع وصولها إلى مستحقيها يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والإنسانية والقانونية، مطالبة بتحرك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية وحماية النازحين من مخاطر الغرق والبرد وانهيار المآوي.