كشف رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، عن توثيق 155 جريمة إرهاب ديني استهدفت المسيحيين في مدينة القدس المحتلة خلال عام 2025، محذراً من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات ورجال الدين والمصلين، في إطار سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني بمختلف مكوناته.

وأوضح دلياني، في حوار مع صحيفة "البوابة نيوز" المصرية، نشرته في عددها الورقي والإلكتروني صباح اليوم، أن الجرائم التي وثقها مركز "روسينغ" شملت 61 اعتداءً جسدياً و52 اعتداءً على الكنائس والممتلكات الكنسية، إلى جانب حوادث ضرب وتحرش وتخريب، مشيراً إلى أن غالبية الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال خارج نطاق التوثيق.

وأكد أن المسيحيين في فلسطين، بما فيها القدس المحتلة، يواجهون تداعيات الحواجز العسكرية والتضييق على ممارسة شعائرهم الدينية، لافتاً إلى أن الحفاظ على الوجود المسيحي يرتبط بصمود الفلسطينيين في مدينتهم وحماية حقوقهم الوطنية.

وفي قراءته لنتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها السياسية، اعتبر دلياني أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج من الانتخابات أضعف، موضحاً أن معسكره حصل على 53 مقعداً، مقابل 48 للمعسكر المنافس و19 للقائمتين العربيتين، في حين يتطلب تشكيل الحكومة الحصول على 61 مقعداً.

وأشار إلى أن الوزن الذي حققته القائمتان العربيتان وضع مسألة الشراكة السياسية في صلب مفاوضات تشكيل الحكومة، كما كشف، بحسب تعبيره، حجم العنصرية تجاه غير اليهود داخل المجتمع الإسرائيلي، محذراً من التعويل على حدوث انفراج في الموقف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بمجرد تغير تركيبة الحكومة.

وشدد على أن الاحتلال وجرائم الحرب، بما فيها الإبادة والتطهير العرقي، تحظى بتأييد واسع داخل معسكري الحكم والمعارضة، معتبراً أن الاختلاف بينهما يتعلق بأسلوب إدارة السياسات أكثر من ارتباطه بأهدافها.

وفيما يتعلق بالاعتداءات على المقدسات، قال دلياني إن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية سجل من الانتهاكات بحق المصلين المسلمين والمسيحيين والأماكن المقدسة، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها، ووقف الإجراءات التي تحول دون وصول الفلسطينيين إلى أماكن العبادة، ولا سيما في القدس المحتلة.

وحول مبادرة "كايروس فلسطين"، أوضح أنها إحدى المبادرات المسيحية الفلسطينية التي تضم رجال دين من كنائس مختلفة وشخصيات علمانية، وتهدف إلى إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، مشيراً إلى أن المبادرة أصدرت عام 2009 وثيقتها الأولى بعنوان "وقفة حق"، فيما أصدرت في 14 نوفمبر 2025 وثيقتها الثانية تحت عنوان "وقفة حق: إيمان في زمن الإبادة"، لمساءلة مواقف الكنائس وتحديد مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المبادرة تستعد لعقد مؤتمر في 27 من الشهر الجاري، بمناسبة مرور 17 عاماً على انطلاقها.

وعلى صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي، رأى دلياني أن استمرار تعطيل حق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم أضعف الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني، وفق تقديره، من أزمات مزمنة وإخفاقات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن حرمان الشعب الفلسطيني من الانتخابات منذ عام 2009 حرم قطاعات واسعة من المشاركة في صناعة القرار.

وحذر من أن استمرار هذا الواقع يتزامن مع تسارع محاولات الاحتلال تغيير الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة وثقت خلال الشهر الماضي 397 اعتداءً استيطانياً، أوقعت إصابات أو أضراراً بالممتلكات، وهو أعلى معدل شهري منذ بدء عمليات التوثيق عام 2006.

واستند دلياني إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، الذي خلص إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء المستوطنين، داعياً إلى متابعة الالتزامات المترتبة على هذا الرأي، خصوصاً فيما يتعلق بتمويل الاستيطان والجهات المستفيدة منه.

وفي سياق متصل، حذر من تراجع الوجود المسيحي في فلسطين بفعل الهجرة وتفاقم الظروف المعيشية، مؤكداً أن توفير فرص العمل والسكن وحماية الأوقاف يمثل مسؤولية وطنية لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم، مسلمين ومسيحيين.

كما انتقد دور الحركات المسيحية الصهيونية، معتبراً أنها تمنح الاحتلال والاستيطان غطاءً دينياً زائفاً، وتسهم في حشد التأييد لإسرائيل داخل دوائر سياسية وكنسية دولية.

وأشار إلى تحذير بطاركة ورؤساء كنائس القدس، في بيان صدر يوم 17 يناير الماضي، من أيديولوجيات وأنشطة، بينها الصهيونية المسيحية، لما تشكله من تهديد للوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة.

وأكد أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب إيصال الرواية الفلسطينية إلى الكنائس والمجتمعات المسيحية حول العالم، موضحاً أن هناك شركاء داخل مؤسسات كنسية دولية يرفضون توظيف النصوص الدينية لتبرير الإبادة والتطهير العرقي.

وفي الشأن الإقليمي، أعرب دلياني عن خشيته من أن يؤدي اتساع الحرب المرتبطة بإيران إلى منح حكومة الاحتلال فرصة لفرض مزيد من الوقائع على الأرض الفلسطينية، فضلاً عن تراجع الاهتمام الدولي بما يتعرض له قطاع غزة من جرائم ومعاناة إنسانية.

وأكد أن المصلحة الفلسطينية تقتضي وقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام سيادة الدول العربية، إلى جانب العمل على إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع المنشآت النووية، بما فيها الإسرائيلية والإيرانية، لضمانات ورقابة دولية متكافئة.

وشدد على ضرورة إبقاء وقف حرب الإبادة ومواجهة مخططات التهجير والتطهير العرقي في قطاع غزة على رأس الأولويات العربية، مثمناً الدور المصري في التصدي لهذه المخططات، ومؤكداً أن استقرار المنطقة يرتبط بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وفي تعليقه على تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، قال دلياني إن الفلسطينيين يتابعون هذه العملية باعتبار أن نتائجها تنعكس مباشرة على حياتهم، مشدداً على أن آيزنكوت مطالب بتقديم مواقف واضحة وإجراءات عملية لوقف الإبادة في غزة وإنهاء حصارها، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، ووقف الاستيطان وسياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي في القدس والضفة الغربية.

وأضاف أن الحكم على الحكومة المقبلة سيكون بناءً على قراراتها وما يلمسه الفلسطينيون على الأرض، محذراً من أن الاختلافات بين نتنياهو وآيزنكوت لا تبدو جوهرية، ومن أن تتعامل العواصم الغربية مع تغيير رئيس الحكومة باعتباره مبرراً لاستئناف الدعم لإسرائيل دون شروط أو التراجع عن العقوبات المفروضة عليها.