القاهرة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/436664

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنّ ولايته الرئاسية الحالية ستنتهي عام 2030، مؤكّدًا عدم تعديله الدستور، ونافيًا أن يكون بصدد إعداد شخصية لخلافته أو التمهيد لتوريث الحكم. 

وتأتي تصريحات الرئيس المصري، وسط تداول أنباء عن احتمال إجراء تعديلات دستورية جديدة تسمح بتمديد بقائه في السلطة.

وقال السيسي في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ انتهاء فترة رئاسته عام 2030 أمر "محسوم تمامًا"، مؤكدًا أن الدستور المصري "لن يمسه أحد".

وأضاف أنّه ناقش مسألة عدم تعديل الدستور مع إعلاميين عقب تصريحات أدلى بها الأربعاء الماضي خلال ندوة نظمتها القوات المسلحة، تناولت التحديات التي تواجه البلاد ومستقبل الحكم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الرئيس السيسي، تأكيده أنه لا يُعدّ أحدًا لتولي الرئاسة من بعده، وأن مصر دولة كبيرة لا يليق بها توريث الحكم.

وشدد على أن مسؤوليته تتمثل في الحفاظ على الدولة وتسليمها قادرة على مواصلة عملها، مشيرًا إلى أهمية إعداد كوادر مؤهلة لتحمل المسؤوليات العامة، وإلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الأكاديمية العسكرية في هذا المجال.

وتأتي هذه التصريحات بعد تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال تعديل الدستور المصري عام 2027، بما يتيح للسيسي الترشح لولاية رئاسية إضافية بعد انتهاء ولايته الحالية.

يذكر أنّ السيسي أكد الأربعاء الماضي، خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، أنّ الدستور الذي وافق عليه المصريون لن يُمس، داعيًا إلى حماية الدولة مما وصفه بمحاولات استهداف استقرارها.

ويتولى السيسي الرئاسة منذ عام 2014، وأعيد انتخابه في عامي 2018 و2023، فيما تنتهي ولايته الحالية عام 2030، ولا يتيح له النص الدستوري القائم الترشح لولاية جديدة.

وفي عام 2019، أُقرّت تعديلات دستورية، مددت مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، وأتاحت للسيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030، بعدما كان الدستور السابق يحدد سقفًا أقصر لبقائه في المنصب.