أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عزمها دراسة مبادرة مواطنين أوروبيين تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية اتهامات لإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وجاء الإعلان عقب نجاح المبادرة في جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع موثّق من مواطنين في 12 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الشروط المطلوبة لإحالتها إلى المراجعة الرسمية لدى مؤسسات الاتحاد.

وتندرج المبادرة ضمن آلية "المبادرة الأوروبية للمواطنين"، التي تتيح لمواطني الاتحاد مطالبة المفوضية باتخاذ خطوات تشريعية أو سياسية في القضايا الواقعة ضمن اختصاصها، شريطة جمع مليون توقيع على الأقل، وتحقيق الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات في سبع دول أعضاء.

مطالب بتعليق الاتفاقية بالكامل

وتدعو المبادرة إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل كامل، وهي الاتفاقية التي تشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000.

ويستند أصحاب المبادرة إلى بنود في الاتفاقية تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، معتبرين أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين تستدعي مراجعة استمرار الاتفاقية والامتيازات التي توفرها لإسرائيل بموجبها.

وتحظى المبادرة بدعم جهات أوروبية ومؤسسات مجتمع مدني وحركات متضامنة مع فلسطين، إلى جانب قوى سياسية في البرلمان الأوروبي، وسط تزايد التحركات الشعبية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في قطاع غزة.