كشفت وسائل إعلام عبرية عن معارضة الشرطة الإسرائيلية خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الرامية إلى السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك أيام السبت، في خلاف يعكس تبايناً بين موقف المؤسسة الشرطية ومساعي الوزير لتوسيع الإجراءات الإسرائيلية داخل المسجد.

وذكر موقع "واي نت" العبري أن الشرطة أعدّت موقفاً مهنياً يرفض فتح المسجد أمام اليهود يوم السبت، خلافاً لمطالب بن غفير، مستندة في ذلك إلى اعتبارات أمنية وحساسية الأوضاع في المسجد الأقصى ومحيطه.

وتأتي هذه المعارضة في وقت شهدت فيه ترتيبات اقتحام المسجد الأقصى تغييرات وتسهيلات متزايدة خلال تولي بن غفير وزارة الأمن القومي، من بينها تمديد ساعات الاقتحام والسماح بممارسات دينية يهودية داخل باحاته.

وبحسب الموقع، تتيح الترتيبات المعمول بها حالياً لليهود اقتحام المسجد من الأحد إلى الخميس، خلال ساعات محددة وتحت إشراف الشرطة، فيما يضغط بن غفير لإلغاء القيود المفروضة يوم السبت، والسماح للمستوطنين بالدخول خلاله أيضاً.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بعث بن غفير رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب فيها بالموافقة على فتح المسجد الأقصى أمام اليهود أيام السبت، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز ما وصفه بالسيادة الإسرائيلية على المكان.

وقال بن غفير في رسالته إن "الفخر اليهودي والتمسك بالمبادئ لا يضران بالأمن، بل على العكس، يساهمان مساهمة حاسمة في أمن الدولة ومناعتها"، مضيفاً أن التراجع أمام تهديدات الأعداء يشكل خطراً على أمن إسرائيل.

وتزامنت هذه المطالب مع التماس قدمه نشطاء من جماعات الهيكل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطلع سبتمبر/أيلول، طالبوا فيه بإلغاء منع دخول اليهود وغير المسلمين إلى المسجد الأقصى أيام السبت، معتبرين أن القيود المفروضة غير مبررة وتنطوي على تمييز، ودعوا إلى إصدار أمر مؤقت يسمح لهم بالدخول خلال العطلة الأسبوعية اليهودية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الشرطة الإسرائيلية أجرت تجربة خلال الفترة الماضية، سمحت بموجبها لمجموعة تضم 15 يهودياً بالدخول إلى المسجد الأقصى وهم يحملون كتباً للصلاة، وذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

ورغم هذه الخطوة، لا تزال الشرطة ترفض السماح بإدخال الطاليت والتيفيلين، وهما من الرموز الدينية اليهودية، وفقاً لما كشفه قائد شرطة منطقة القدس في مقابلة سابقة مع الموقع.

وتثير هذه التحركات مخاوف فلسطينية من توظيف التسهيلات والإجراءات الإسرائيلية المتلاحقة لفرض تغييرات على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتكريس وقائع جديدة داخل باحاته.