نشرت في 17 نوفمبر 2026 11:37 م
https://khbrpress.ps/post/438076
في تطور جديد على الساحة اليمنية، أعلنت القوات الجنوبية المتحالفة مع الحكومة اليمنية الأحد ١٥ نوفمبر، إعادة انتشار قواتها من مطار ذباب ومناطق قريبة من مضيق باب المندب باتجاه عدن مبررة الخطوة بالحاجة إلى تعزيز الدفاع عن العاصمة المؤقتة والمناطق المجاورة.
القرار جاء بعد نحو ستة أسابيع من العمليات العسكرية التي هدفت إلى استعادة مواقع ساحلية من الحوثيين، لكنه كشف عن صعوبة الاحتفاظ بالمكاسب الميدانية في وقت تتزايد فيه الضغوط على القوات الحكومية في جبهات أخرى ولا سيما محيط تعز والمناطق القريبة من عدن.
ويمثل الانسحاب انتكاسة واضحة لهذه الجهود، كما يمنح الحوثيين مساحة أوسع لتعزيز وجودهم قرب واحد من أهم الممرات البحرية في المنطقة.
باب المندب… ما وراء الجغرافيا
تكمن أهمية هذا التطور في موقع المنطقة.
فمضيق باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويشكّل مع قناة السويس طريقًا بحريًا رئيسيًا للتجارة بين آسيا وأوروبا.
لذلك فإن أي اضطراب أمني في محيطه لا يبقى محصورًا داخل اليمن بل يمتد تأثيره إلى حركة السفن وتكاليف النقل وحسابات الدول المعنية بأمن البحر الأحمر.
وتزداد حساسية المشهد مع استمرار التوتر في المنطقة، خصوصًا أن مضيق هرمز يواجه بدوره اضطرابات تؤثر في حركة الطاقة.
وهذا يضع الممرات البحرية المحيطة بشبه الجزيرة العربية أمام ضغوط متزامنة ويزيد أهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها.
معادلة صعبة أمام الحكومة اليمنية
تجد الحكومة اليمنية نفسها أمام تحديين متوازيين: حماية عدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، والحفاظ على مواقع استراتيجية على الساحل الغربي.
ولا تبدو المهمة سهلة خصوصًا مع تعدد القوى العسكرية وتفاوت أولوياتها وهو ما ينعكس على إدارة المواجهة وقدرتها على تثبيت مواقعها.
ما حدث قرب باب المندب لا يعني أن المضيق أُغلق أو أن الحوثيين باتوا يسيطرون على الممر البحري بأكمله، لكنه يشير إلى تغير مهم في ميزان النفوذ على الساحل اليمني. وتبقى المسألة الأهم هي قدرة القوى اليمنية على منع اتساع هذا التراجع لأن استمرار الاضطراب لن تكون كلفته داخلية فقط بل قد يترك أثرًا مباشرًا على أمن الملاحة والتجارة في البحر الأحمر.