حذّرت أوساط سياسية لبنانية من تزايد مخاطر تعثر أو انهيار الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، الموقّع برعاية أمريكية، في ظل تراجع وتيرة الاتصالات وعدم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية.

وذكر التقرير أن المسؤولين اللبنانيين يواجهون مهلة لا تتجاوز شهرين لإعادة تنشيط المسار التفاوضي ومحاولة إنقاذ الاتفاق، قبل دخول الكونغرس الأمريكي الجديد إلى العمل في يناير/ كانون الثاني المقبل، وما قد يرافق ذلك من تغيرات في أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب وطبيعة تعاملها مع الملف اللبناني.

وتتزايد المخاوف اللبنانية من أن تؤدي نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى إعادة ترتيب أولويات واشنطن، بما قد ينعكس على دور وزير الخارجية ماركو روبيو في متابعة الملف، أو يؤدي إلى تراجع الاهتمام به لمصلحة ملفات أخرى، وفي مقدمتها المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

كما يطرح التقرير احتمال مغادرة روبيو وزارة الخارجية، استناداً إلى تقديرات نقلها عن محللين، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تغييرات إضافية في إدارة الملف اللبناني داخل الإدارة الأمريكية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى بيان مشترك صدر عن خمس دول، بينها الولايات المتحدة، دعا السلطات اللبنانية إلى الإسراع في تنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة. وترى أوساط لبنانية أن البيان لا يقتصر على إظهار الدعم للحكومة، بل يتضمن ضغوطاً عليها للتحرك سريعاً في ملف سلاح حزب الله وتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن.

ثلاثة خيارات أمام الحكومة اللبنانية

وبحسب مصادر قريبة من الحكومة اللبنانية، تواجه بيروت ثلاثة مسارات للتعامل مع حالة الجمود التي تحيط بالاتفاق.

ويتمثل الخيار الأول في اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل، ومطالبتها بخطوات عملية لتليين موقفها، من بينها الانسحاب من إحدى المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، أو وقف تدمير البلدات الجنوبية والغارات لفترة محددة، مع التلويح بتعليق المشاركة في الاتفاق الإطاري أو الابتعاد عنه. غير أن هذا المسار لا يبدو مرجحاً، في ظل حساسية الظروف والمخاطر المترتبة عليه.

أما الخيار الثاني، فيقوم على مطالبة الولايات المتحدة باستئناف المفاوضات وتحديد موعد لجولة جديدة، بما يؤكد استمرار المسار التفاوضي وعدم انهياره، بالتوازي مع تحركات ميدانية للجيش اللبناني لإظهار قدرته على توسيع نطاق سيطرة الدولة في الجنوب، ولو بصورة محدودة. لكن واشنطن لا تبدو مستعدة، في الوقت الراهن، لتحديد موعد جديد للمحادثات.

ويتمثل الخيار الثالث في كسب الوقت والإبقاء على الوضع القائم خلال الشهرين المقبلين، بانتظار اتضاح ملامح المشهدين السياسي الأمريكي والإقليمي، دون الإقدام على خطوات كبيرة قد تزيد تعقيد الأزمة.

ويرجح التقرير أن يكون خيار الانتظار الأكثر احتمالاً أمام الحكومة اللبنانية، لكنه لا يضمن إنقاذ الاتفاق، بل قد يمنح إسرائيل مساحة لتكثيف ضغوطها على بيروت، ويؤدي إلى تراجع ثقة واشنطن بقدرة السلطات اللبنانية على تنفيذ التزاماتها، وصولاً إلى احتمال إحالة الملف إلى جهة أخرى أو تقليص الدور الأمريكي في متابعته.