ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/437824

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست الـ26، في خطوة تمنح المعسكر المناوئ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفوذاً إضافياً داخل البرلمان، وتعزز قدرته على التحكم في تنظيم العمل البرلماني وتشكيل اللجان، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاءت المصادقة بأغلبية 63 عضواً مقابل معارضة 50، على اقتراح قدمه عضو الكنيست روعي فولكمان، من حزب "يشار"، يقضي بتشكيل لجنة منظمة تضم 22 عضواً برئاسته.

وعقب تشكيلها، أقرت اللجنة تعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان رئيساً مؤقتاً للجنة الخارجية والأمن، فيما تولت ليران أفيسار بن حورين، من تحالف "بياحد"، رئاسة لجنة المالية المؤقتة.

وبحسب توزيع المقاعد، حصل حزب الليكود على خمسة مقاعد، مقابل أربعة لحزب "يشار"، فيما نال كل من تحالف "بياحد" والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة وحزب "الديمقراطيون" مقعدين. وحصلت أحزاب "شاس" و"عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" على مقعد واحد لكل منها.

ويمنح هذا التوزيع الأحزاب العربية ثقلاً مؤثراً داخل اللجنة، من خلال أربعة مقاعد للقائمة المشتركة والقائمة الموحدة، بما يتيح لها التأثير في القرارات المتعلقة بتنظيم العمل البرلماني وتركيبة اللجان.

وجاء التصويت بعد إخفاق الكتل البرلمانية في التوصل إلى تفاهم بشأن تشكيل اللجنة خلال سلسلة اجتماعات مكثفة عُقدت في الأيام الماضية، ما أدى إلى طرح مقترحين متنافسين للتصويت، أحدهما قدمه فولكمان، والآخر عضو الكنيست أوفير كاتس عن حزب الليكود.

وتتمتع اللجنة المنظمة بصلاحيات واسعة تشمل تحديد تركيبة اللجان الدائمة والإشراف على تنظيم العمل البرلماني، وتشكيل لجنتي الخارجية والأمن والمالية المؤقتتين، فضلاً عن تعيين نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، الأمر الذي يمنحها دوراً محورياً في إدارة المرحلة الانتقالية وترتيب موازين القوى داخل البرلمان.

ويأتي هذا التطور في ظل مساعي المعسكر الذي يقوده غادي آيزنكوت لتوسيع نفوذه في مؤسسات الكنيست، بالتوازي مع جهوده لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يسعى نتنياهو وحلفاؤه إلى الحفاظ على مواقعهم البرلمانية والحيلولة دون انتقال الأحزاب الحريدية إلى المعسكر المنافس.

وفي موازاة ذلك، كثفت أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو تحركاتها التشريعية، من خلال طرح مشاريع قوانين تتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحديد مدة تولي منصب رئيس الحكومة، إلى جانب إلغاء عدد من القوانين التي أقرتها حكومة نتنياهو السابقة، في مؤشر على اتساع المواجهة السياسية داخل الكنيست.