بيروت - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/434829

كشفت حركة حماس، أنَّ وفداً قيادياً منها التقى في العاصمة اللبنانية بيروت وفداً من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، برئاسة أمين سر الساحة اللبنانية العميد محمود عيسى “اللينو”، لبحث عدد من الملفات السياسية والوطنية.

وبيّنت الحركة، في بيانٍ لها، أنَّ وفدها ضم علي بركة، رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالخارج، وممثل الحركة في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي ونائبه جهاد طه، ومسؤول العلاقات الوطنية أيمن شناعة، وزياد حسن عضو دائرة العلاقات الوطنية، فيما ضم وفد قيادة الساحة اللبنانية في تيار الإصلاح الديمقراطي إدوارد كتورة وأحمد عيسى وأبو سامر.

وأدان الطرفان، بحسب البيان، العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، مطالبين الوسطاء والجهات المعنية بالتحرك الفوري لوقفه، وإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، خصوصاً في ظل التزام فصائل المقاومة باتفاق شرم الشيخ وخريطة الطريق.

وأكد الجانبان أن الانتخابات حق طبيعي وأصيل للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ورفضا التعيين والإقصاء السياسي والتفرد، خصوصاً في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بما يضمن التمثيل الديمقراطي للشعب الفلسطيني.

ودعا الطرفان إلى تشكيل أوسع ائتلاف وطني جامع للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وحماية المرشحين والناخبين.

وشدد الجانبان على التمسك بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والمطالبة بتفعيل دورها وتأمين التمويل المستدام لها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الوكالة ومنشآتها وموظفيها، مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية لها وضمان استمرار عملها وخدماتها المقدمة للاجئين.

كما أكدا أهمية الحفاظ على أمن المجتمع الفلسطيني في لبنان واستقرار المخيمات، ودعم السلم الأهلي وأمن لبنان واستقراره، بما يحفظ العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

واتفق الطرفان على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني في لبنان وإعادة تشكيل المرجعية الوطنية الفلسطينية الموحدة، لتنظيم العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية على أسس واضحة تحقق مصالح الشعبين وتصون حقوق اللاجئين.

كما اتفقا على استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومقاربة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بكل أبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والاجتماعية والأمنية.