القاهرة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/434152

عقدت فصائل وقوى سياسية فلسطينية لقاءً بدعوة من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وبحضور رئيسه محمد دحلان، وبمشاركة ممثلين عن حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والملتقى الوطني الديمقراطي، ولجان المقاومة الشعبية، لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من عمليات قتل وتدمير وخروقات للاتفاق.

وناقش المجتمعون استهداف المنظومة الأمنية والشرطية المدنية، معتبرين أن هذه الممارسات تهدف إلى إشاعة الفوضى والفلتان وضرب مقومات الاستقرار المجتمعي، وأدانوا استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وبحث اللقاء سبل التعامل مع الخروقات والتصعيد الإسرائيلي، إلى جانب محاولات تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم موافقة الفصائل على خارطة الطريق التي تحظى بدعم الوسطاء والتزام الأطراف الضامنة بالمضي في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا المجتمعون الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام ببنود الاتفاق، ووقف عمليات القتل والاستهداف، وإنهاء المماطلة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرين إلى تنصل الاحتلال من الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة وتعهداتها بإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

كما بحث اللقاء عدداً من الملفات الوطنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحقيق الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والاستحقاقات السياسية المرتبطة بها.

وتناول المجتمعون واقع النظام السياسي الفلسطيني والتحديات التي تواجه القضية الوطنية، مؤكدين ضرورة التعامل مع المرحلة الراهنة بمسؤولية وطنية بعيداً عن الحسابات الفصائلية الضيقة، والعمل على إعادة بناء الحالة السياسية على أساس الشراكة والتعددية واحترام إرادة الناخب الفلسطيني.

كما ناقشوا الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، وشكل المشاركة السياسية، والخيارات المطروحة أمام الفصائل والقوى المختلفة بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز القدرة على مواجهة حرب الإبادة ومشاريع التصفية والتهجير.

وأكد المجتمعون أن الانتخابات يجب أن تشكل محطة لإعادة تجديد الشرعيات واستعادة ثقة المواطنين، وإعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية الفلسطينية، بما يعزز وحدة النظام السياسي وينهي حالة الانقسام، ويضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف القوى والتيارات السياسية، ويفتح الطريق أمام شراكة وطنية حقيقية بعيداً عن الإقصاء أو التفرد.

وشدد اللقاء على أن الانتخابات ينبغي أن تكون مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد مؤسساته على قاعدة الشراكة الوطنية، بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات التي تستهدف القضية الوطنية.