بقلم: وليد العوض

رؤية منظمة حزب الشعب حول حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان

نشرت في 20 نوفمبر 2026 09:38 م

بقلم: وليد العوض

غزة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/438185

كتب وليد العوض

في خضم النقاش الدائر حول مشروع حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان، قدمت منظمة حزب الشعب الفلسطيني في لبنان رؤية نقدية للمشروع، تناولت فيها عناصر القوة والجوانب الإيجابية التي يمكن البناء عليها، إلى جانب ما يعتريه من نواقص وثغرات وإشكاليات سياسية وحقوقية وإدارية تستدعي المعالجة. وتأتي هذه الرؤية انطلاقاً من أهمية تطوير إدارة المخيمات وتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين، مع ضرورة صون هويتهم الوطنية وحقوقهم السياسية والإنسانية، والحفاظ على مرجعيتهم الوطنية، بما يضمن إقامة علاقة لبنانية فلسطينية تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل.

وتكتسب هذه المساهمة أهميتها من طبيعة الملف الذي تتناوله؛ فالمخيمات الفلسطينية في لبنان ليست مجرد تجمعات سكانية تعاني من مشكلات خدمية ومعيشية متراكمة، وإنما هي نتاج مباشر لنكبة عام 1948 وما رافقها من اقتلاع وتهجير للشعب الفلسطيني من أرضه ودياره، واستمرار حرمان أبنائه من العودة إليها. ومن ثم، فإن التعامل مع أوضاعها لا يجوز أن ينفصل عن جذور قضية اللاجئين وأبعادها الوطنية والسياسية والقانونية، حتى عندما يكون موضوع النقاش هو تطوير الإدارة وتحسين الخدمات وتنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية.

إن تطوير إدارة المخيمات أصبح ضرورة تفرضها الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون، وما تراكم على امتداد عقود من اختلالات في البنية التحتية والخدمات، وتداخل في الصلاحيات والمرجعيات، وضعف في آليات التمثيل والمساءلة، فضلاً عن القيود القانونية التي لا تزال تحرم الفلسطينيين من التمتع بجملة من حقوقهم المدنية والاجتماعية. ولذلك، فإن أي جهد جدي لمعالجة هذه الأوضاع ينبغي التعامل معه بمسؤولية وانفتاح، بعيداً عن الرفض المسبق لكل تغيير، أو الموافقة غير المشروطة على أي مشروع دون التوقف أمام أهدافه ومضامينه وآليات تنفيذه والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يحكم النقاش ليس ما إذا كنا مع حوكمة المخيمات أو ضدها، بل: أي حوكمة نريد؟ وما الغايات التي ينبغي أن تحققها؟ ومن يشارك في وضع سياساتها وإدارة تنفيذها؟ وما الضمانات التي تحول دون اختزال قضية اللاجئين في أبعاد إدارية وأمنية وخدماتية، على حساب جذورها السياسية والوطنية وحقوق أصحابها؟

إن نقطة الانطلاق الأساسية تتمثل في التأكيد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية سياسية ووطنية قبل أن تكون قضية إدارية وإنسانية، وأن تحسين الظروف المعيشية للاجئين لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي العادل لقضيتهم. فالمسؤولية التاريخية والسياسية عن النكبة والتهجير واستمرار حرمان اللاجئين من العودة تقع على عاتق إسرائيل، كما يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليات سياسية وقانونية وإنسانية تجاه هذه القضية، في ظل إخفاقه في إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة. ولذلك، يجب أن تبقى المسؤولية الدولية حاضرة في أي تصور لمعالجة أوضاع المخيمات، كما يجب أن يظل حق العودة، وفق القرار الدولي 194، حاضراً في صلب أي معالجة، وأن يبقى رفض التوطين والتهجير وصون الهوية الوطنية الفلسطينية من الثوابت التي لا يجوز أن تتأثر بأي ترتيبات إدارية أو خدماتية.

وفي المقابل، وحسبما جاء في رؤية منظمة حزب الشعب في لبنان ، فإن احترام سيادة الدولة اللبنانية ووحدة أراضيها وسلطة القانون لا يتعارض مع الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وحقوق اللاجئين. بل إن العلاقة اللبنانية الفلسطينية تحتاج إلى صيغة واضحة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل وتحديد المسؤوليات، بما يحفظ للدولة اللبنانية سيادتها ودورها، ويضمن للفلسطينيين حقوقهم وخصوصيتهم الوطنية. فالمطلوب ليس إقامة أوضاع موازية للدولة اللبنانية، ولا استمرار حالة الغموض والتداخل في الصلاحيات، وإنما الوصول إلى صيغة شراكة تنظم العلاقة وتعالج المشكلات المتراكمة، دون أن تتحول إلى علاقة تبعية أو وصاية على المؤسسات والمرجعيات الفلسطينية.

ومن هنا تبرز أهمية التوقف أمام طبيعة الهيئة المقترحة لإدارة المخيمات وصلاحياتها وعلاقتها بالمؤسسات الفلسطينية. فالتعاون مع الوزارات والمؤسسات اللبنانية المختصة أمر ضروري، وتطوير الإدارة الرسمية لشؤون المخيمات يمكن أن يسهم في معالجة كثير من الإشكاليات القائمة، لكن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى تهميش دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها المختصة، أو تحويلها إلى مجرد طرف استشاري يُطلب منه تأمين الموافقة والدعم. إن منظمة التحرير الفلسطينية، عبر مؤسساتها الرسمية وسفارة دولة فلسطين ودائرة شؤون اللاجئين، تمثل المرجعية الوطنية والسياسية للاجئين الفلسطينيين، وينبغي أن تكون شريكاً أساسياً في صياغة السياسات المتعلقة بالمخيمات، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

ولا يقل عن ذلك أهمية مستقبل اللجان الشعبية داخل المخيمات. فهذه اللجان، رغم ما راكمته التجربة من ملاحظات وانتقادات تتعلق بآليات تشكيلها ومستوى فاعليتها وتمثيلها، تشكل جزءاً من البنية الوطنية والاجتماعية الفلسطينية. والمطلوب ليس الإبقاء على أوضاعها القائمة دون مراجعة، وإنما العمل على إصلاحها وتطويرها، وتعزيز تمثيلها ومساءلتها، وتوسيع مشاركة اللاجئين في اختيار ممثليهم، وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها بوضوح. وينبغي ألا يقتصر دورها على تقديم الخدمات، أو أن تتحول إلى هيئات استشارية محدودة التأثير، بل أن تحتفظ بدورها الاجتماعي والوطني في التعبير عن مصالح اللاجئين والدفاع عن احتياجاتهم، ضمن مرجعية وطنية واضحة وعلاقة تكاملية مع المؤسسات اللبنانية والفلسطينية.

وفي الجانب الأمني، من المهم الإقرار بأن الاستقرار داخل المخيمات وتعزيز سلطة القانون ومعالجة المظاهر المسلحة والفوضى الأمنية قضايا لا يمكن تجاهلها، وهي تصب في مصلحة اللاجئين والمجتمع اللبناني على حد سواء. لكن الإشكالية تظهر عندما يتقدم المسار الأمني ليصبح المدخل الأساسي للمشروع، بينما تظل الحقوق المدنية والاجتماعية والخدمات الأساسية رهناً بتشريعات وتمويل وتفاهمات مؤجلة. إن معالجة القضايا الأمنية لا ينبغي أن تكون شرطاً للحصول على الحقوق، ولا يجوز أن تتحول الحقوق إلى مكافأة على تنفيذ إجراءات أمنية، أو إلى استحقاقات مؤجلة إلى حين إنجازها.

فالحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين ليست امتيازات قابلة للمساومة، وإنما هي حقوق إنسانية وقانونية ينبغي معالجتها بصورة مستقلة ومتزامنة مع بقية مسارات الحوكمة. ومن هنا تبرز ضرورة وضع برنامج واضح لمعالجة القيود التي تعترض حق الفلسطينيين في العمل والضمان الاجتماعي والتملك والتوريث، إلى جانب معالجة أوضاع اللاجئين فاقدي الأوراق الثبوتية، الذين يعانون من مشكلات قانونية وإنسانية واجتماعية تتطلب حلولاً عاجلة. كما ينبغي أن تشمل المعالجة التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات، وألا يقتصر الاهتمام على المخيمات الرسمية وحدها، لأن قضية اللجوء الفلسطيني في لبنان أوسع من الحدود الجغرافية والإدارية للمخيمات.

ومن الضروري أيضاً ألا تبقى قضايا البنية التحتية والخدمات الأساسية في مرتبة الوعود العامة. فالمخيمات تحتاج إلى خطط عملية لتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والمرافق الصحية والتعليمية، تستند إلى مسوحات دقيقة للاحتياجات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وتحدد الأولويات والموارد والمسؤوليات ومواعيد التنفيذ. كما أن الحديث عن الحقوق لا يكتسب مضمونه الفعلي ما لم يقترن ببرنامج تشريعي واضح، والتزامات قابلة للقياس والمتابعة والمساءلة، حتى لا تتقدم الإجراءات الإدارية والأمنية بينما تبقى الحقوق الأساسية معلقة على احتمالات التمويل والتشريعات المستقبلية.

وفي هذا السياق، لا بد من التنبه إلى ضرورة ألا تشكل الحوكمة ثغرة لتنصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من مسؤولياتها الموكلة إليها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، باعتبارها جزءاً من المسؤولية الدولية المستمرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين. فهذا أحد المخاطر التي طالما حذرنا منها، والمتمثل في نقل أعباء مسؤولية الوكالة إلى الدول المضيفة، تحت عناوين تطوير الإدارة أو إعادة تنظيم الخدمات. فتطوير إدارة المخيمات وتحسين الخدمات لا ينبغي أن يشكلا مدخلاً لإحلال هيئات إدارية جديدة محل الوكالة، أو لتقليص مسؤولياتها تدريجياً، بل يجب أن يترافقا مع تعزيز دورها وتوفير التمويل اللازم لاستمرار خدماتها. كما لا يجوز نقل أعباء المسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين إلى الدولة اللبنانية أو المؤسسات الفلسطينية، فهذه المسؤولية ترتبط بجذور القضية وبالالتزامات الدولية المترتبة عليها، ولا تسقط بتطوير الإدارة المحلية أو إعادة تنظيمها.

إن نجاح مشروع الحوكمة يتطلب، قبل كل شيء، توافقاً فلسطينياً داخلياً يتيح بلورة موقف موحد تجاه مختلف جوانبه، ويحول دون تعدد المرجعيات وتضارب المواقف. وهذا يستدعي حواراً فلسطينياً جاداً برعاية منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني والإسلامي واللجان الشعبية وممثلي المجتمع المحلي والفعاليات الاجتماعية، للوصول إلى تصور مشترك يوازن بين الثوابت الوطنية والاحتياجات الحياتية للاجئين. فالمخيمات ليست ملكاً لفصيل أو جهة بعينها، وإنما هي تجمعات لأبناء شعبنا وفضاءات اجتماعية ووطنية ينبغي أن تكون مصالح سكانها وحقوقهم في صدارة أي نقاش حول مستقبلها.

وعلى المستوى اللبناني الفلسطيني، فإن المطلوب الانتقال من النقاشات العامة إلى صيغة تفاهم واضحة ومعلنة، تحدد المبادئ الناظمة للعلاقة، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وتضمن المشاركة الفلسطينية الفعلية في المتابعة والتنفيذ. ويمكن أن يشكل تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم الجهات اللبنانية المختصة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية وممثلين عن المجتمع المحلي خطوة عملية في هذا الاتجاه، على أن تتولى وضع برنامج تنفيذي مرحلي يتضمن أولويات محددة ومواعيد زمنية ومؤشرات واضحة للإنجاز، بما يضمن عدم تأجيل الاستحقاقات الحقوقية والخدماتية أو إخضاعها للتجاذبات السياسية والأمنية.

إن الرؤية الموضوعية التي قدمتها منظمة حزب الشعب الفلسطيني في لبنان تطرح جملة من القضايا التي تستحق أن تكون جزءاً أساسياً من النقاش الجاري. وهي لا تنطلق من رفض مبدأ الحوكمة أو تعطيل تطوير إدارة المخيمات، بل من ضرورة استكمال المشروع وتطويره وضمان توازنه السياسي والحقوقي والإداري. فالإقرار بوجود عناصر إيجابية في الخطة لا يعني تجاهل نواقصها، كما أن التحفظ على بعض مضامينها لا يعني رفض معالجة الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللاجئون. وبين هذين الموقفين تبرز الحاجة إلى مقاربة نقدية مسؤولة تفتح المجال للتعديل والتطوير والتوافق، وتضع مصلحة اللاجئين وحقوقهم في مقدمة الأولويات.

إن المخيمات الفلسطينية في لبنان تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة، وإلى بنية تحتية وخدمات أفضل، وإلى حقوق مدنية واجتماعية مصانة، لكنها تحتاج بالقدر نفسه إلى حماية هويتها الوطنية والسياسية، وصون مرجعيتها الفلسطينية، والحفاظ على حق العودة واستمرار المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين. وهذه ليست مطالب متعارضة، بل عناصر مترابطة لأي معالجة جدية ومستدامة.

إن جوهر الحوكمة التي نتطلع إليها هو شراكة لا وصاية، وتنظيم لا إلغاء للهوية، وأمن لا ينتقص من الحقوق، وتحسين للظروف المعيشية لا يكون بديلاً عن حق العودة. وعلى هذه القاعدة يمكن بناء تفاهم فلسطيني لبناني يحفظ سيادة لبنان واستقراره، ويصون كرامة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية والإنسانية.