نتنياهو يطرح 10 شروط لتشكيل حكومة وحدة مع آيزنكوت.. أبرزها بقاؤه رئيساً للحكومة ورفض لجنة تحقيق رسمية

نشرت في 20 نوفمبر 2026 08:08 م

ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/438180

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن ممثل حزب الليكود عرض، خلال اجتماع للمفاوضات عُقد هذا الأسبوع، وثيقة تتضمن عشرة شروط وضعها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة مع حزب "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت.

وبحسب الصحيفة، تضمنت الشروط تمسك نتنياهو برئاسة الحكومة طوال السنوات الأربع للولاية المقبلة، ورفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب اشتراط بقاء إيتمار بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت" ضمن الائتلاف الحكومي.

وقدم المحامي ميخائيل رابيلو، الذي يتولى إدارة المفاوضات نيابة عن نتنياهو، الوثيقة إلى ممثلي حزب "يشار"، متضمّنة أيضاً مطالبة أحزاب المعارضة بتقديم دعم كامل لأي مواجهة عسكرية يقرر نتنياهو خوضها ضد إيران، وعدم تعديل القوانين التي أُقرت في إطار خطة التغييرات القضائية إلى حين التوصل إلى تفاهمات بشأنها.

كما اشترط نتنياهو الدفع بمشروع قانون التجنيد وفق الصيغة التي طرحها عضو الكنيست عن الليكود بوعاز بيسموط، والإبقاء على ظروف اعتقال منفذي هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، المعروفين باسم "قوة النخبة"، دون تغيير، فضلاً عن رفض الانسحاب من خطوط القتال قبل إزالة التهديدات بالكامل.

وشملت المطالب أيضاً تبني موقف يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، ومعارضة إقامة دولة فلسطينية.

وفيما يتعلق بأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، نصت الوثيقة على تشكيل لجنة تحقيق سياسية بدلاً من لجنة تحقيق رسمية، وفق الصيغة التي اقترحها عضو الكنيست عن الليكود أريئيل كالنر في مشروع قانون قدمه خلال الدورة البرلمانية السابقة.

وبموجب المشروع، تتألف اللجنة من ستة أعضاء، مع فرض قيود على تعيين شخصيات سبق أن شغلت مناصب قضائية أو حكومية أو أمنية وعسكرية رفيعة، من بينها عضوية المحكمة العليا والحكومة، ورتبة لواء فما فوق، ورئاسة جهاز الأمن العام "الشاباك" أو أحد نوابه، إلى جانب المستشار القضائي للحكومة والمدعي العسكري العام والمستشار القضائي للشاباك.

وتأتي هذه المطالب في ظل خلافات بشأن قانون التجنيد، الذي يعارضه قادة معسكر التغيير، وفي مقدمتهم نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان، بسبب ما يتضمنه من تخفيف للعقوبات الشخصية والاجتماعية المفروضة على المتخلفين عن الخدمة العسكرية مقارنة بمقترحات سابقة.

ووصف مسؤولون كبار في معسكر آيزنكوت الوثيقة بأنها "مناورة سياسية" تهدف إلى إظهار نتنياهو بمظهر الساعي إلى تشكيل حكومة وحدة، دون وجود نية حقيقية للمضي في هذا المسار.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين في معسكر التغيير قولهم إن الفجوات بين مطالب الليكود ومواقف معسكر آيزنكوت جوهرية وأساسية في معظم الملفات، معتبرين أن الشروط المطروحة تعكس حجم الخلافات السياسية بين الطرفين أكثر مما تمهد لتفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة مشتركة.