وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/429331

قال رئيس الوزراء المجري القادم وزعيم حزب "تيسا"، بيتر ماجيار، اليوم الاثنين، إن بلاده ستلتزم بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أي شخص يدخل أراضيها، في إشارة واضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وجاءت تصريحات ماجيار خلال مؤتمر صحفي في بودابست، ليوضح التناقض الذي أثاره توجيهه دعوة لنتنياهو لزيارة المجر في تشرين الأول المقبل للمشاركة في ذكرى الانتفاضة المجرية عام 1956، رغم وجود مذكرة اعتقال دولية بحقه منذ عام 2024 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح في الحرب على غزة.

وأكد ماجيار، الذي يتبنى توجها مؤيدا للاتحاد الأوروبي، أنه يعتزم التراجع عن قرار الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان القاضي بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهو القرار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من حزيران المقبل.

وأوضح ماجيار أنه أبلغ نتنياهو صراحة خلال اتصال هاتفي بنيته الإبقاء على عضوية المجر في المحكمة، مشددا على أنه "إذا دخل شخص مطلوب لبلادنا ونحن أعضاء في المحكمة، فيجب اقتياده إلى الاحتجاز".

وأضاف المسؤول المجري القادم ردا على تساؤلات الصحفيين: "لا أحتاج إلى شرح كل شيء عبر الهاتف، أفترض أن كل رئيس دولة وحكومة على دراية بهذه القوانين".

وبذلك، يضع ماجيار نتنياهو أمام معضلة قانونية في حال استجاب للدعوة وزار بودابست، حيث ستكون المجر ملزمة قانونيا بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية فور وصوله.

يشار إلى أن حكومة أوربان المنتهية ولايتها كانت قد أعلنت انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي بعد لقاء جمع أوربان ونتنياهو، في خطوة اعتبرت دعما سياسيا للأخير في مواجهة الملاحقة الدولية، إلا أن فوز ماجيار وتوجهاته الجديدة قد يقلب الطاولة ويعيد المجر إلى مربع الالتزام بالقرارات القضائية الدولية ضد قادة الاحتلال.