باريس - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/436403

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، عن أسفها لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى سبتمبر/أيلول 2027، داعيةً السلطات الفلسطينية إلى التراجع عن القرار وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء فلسطين.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان صدر بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة مطلع عام 2027، تقرر تأجيلها إلى سبتمبر/أيلول من العام المقبل.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني يُحرم مجدداً من حقه في التعبير عن رأيه ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، بعد مرور عشرين عاماً على آخر اقتراع وطني في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مقرراً إجراؤها عام 2021.

وشددت الخارجية الفرنسية على ضرورة إعادة الكلمة إلى الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه عبر انتخابات حرة وشفافة، وفقاً للتعهدات التي قطعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرةً أن ذلك يرتبط باحترام المبادئ الديمقراطية التي تشكل ركيزة أساسية لدولة فلسطين التي اعترفت بها فرنسا.

وأضافت أن إجراء الانتخابات يمثل أيضاً عاملاً أساسياً في تمكين القادة الفلسطينيين من حمل تطلعات شعبهم إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير بشرعية متجددة، مؤكدةً أن التجديد الديمقراطي الفلسطيني يرتبط بالحفاظ على حل الدولتين الذي تواصل فرنسا التزامها الراسخ به.

وأكدت فرنسا استعدادها، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، للمساعدة في ضمان السير السليم للعملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التي أُطلقت بناءً على طلبها.

كما جددت استعدادها لدعم جهود تعزيز مؤسسات دولة فلسطين، مشددةً على استمرار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وضمان احترام حقوقه، شريطة الوفاء بالالتزامات التي قُطعت في إطار الاعتراف.