القاهرة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/433282

كشفت قناة "الغد" الفضائية عن مسودة "خارطة طريق" لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، والتي تتضمن جدولًا زمنيًا يبدأ خلال 14 يومًا من موافقة جميع الأطراف، ويرسم ملامح المرحلة الانتقالية، بما يشمل ترتيبات أمنية وإدارية وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.

وبحسب مسودة الاتفاق، فإن الانتقال إلى المرحلة التالية مشروط بتنفيذ وقف كامل للعمليات العسكرية، واستكمال جميع الالتزامات الواردة في بروتوكول وقف إطلاق النار.

وتنص المسودة على نقل جميع المهام المدنية والأمنية في قطاع غزة إلى "اللجنة الوطنية لإدارة القطاع"، مع التأكيد على استقلالها الكامل ومنع أي تدخل للفصائل في أعمالها خلال المرحلة الانتقالية.

وتتولى اللجنة الوطنية إدارة المؤسسات والخدمات العامة، إلى جانب إجراء تدقيق شامل في الجوانب المالية والإدارية للقطاع، فيما تعتمد الوثيقة مبدأ "سلطة واحدة.. قانون واحد.. سلاح واحد" كأساس لإدارة غزة خلال المرحلة المقبلة.

وفي الجانب الأمني، تقترح الوثيقة دمج عناصر الأجهزة الأمنية المؤهلين في المؤسسات الرسمية، مع توفير بدائل مدنية أو إحالة غير المستوفين للشروط إلى التقاعد، كما تنص على بدء عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري بإشراف اللجنة الوطنية وآلية رقابة دولية.

وأكدت المسودة عدم نقل أو تسليم أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف فلسطينية أخرى خلال عملية نزع السلاح، على أن تكون اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم السلاح، وإصدار التراخيص، وإنفاذ القانون في قطاع غزة.

كما تدعو الوثيقة إلى توقيع اتفاق للسلم الأهلي يهدف إلى إنهاء العنف الداخلي، ومنع الأعمال الانتقامية والعروض العسكرية، بالتزامن مع نشر قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ودعم اللجنة الوطنية في إدارة القطاع.

وتتضمن خارطة الطريق أيضًا انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، مع إسناد مسؤولية التعامل مع حوادث الأمن الداخلي إلى اللجنة الوطنية.

وفي الجانب الاقتصادي، تنص الوثيقة على تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة وفق جدول زمني محدد، وبإشراف دولي وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

كما تشير المسودة إلى تفكيك المليشيات المدعومة إسرائيلياً في قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، مع عدم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية، وإخضاع عملية التنفيذ لرقابة لجنة التحقق الدولية.