5 دول أوروبية ستقوم بترحيل اللاجئين إلى إفريقيا

نشرت في 16 نوفمبر 2026 08:04 م

وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/438028

تعتزم ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا إطلاق آلية غير مسبوقة لترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى رواندا، في خطوة تأتي وسط تصاعد نفوذ أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا والضغوط السياسية على الحكومات لتشديد سياسات الهجرة.

وتقضي الخطة بنقل طالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع الإجراءات والخيارات القانونية المتاحة لهم إلى ما وصفته الدول المشاركة بـ"مراكز العودة" في رواندا، فيما تؤكد الحكومات المعنية أن الآلية ستكون محدودة النطاق، وتهدف أساسا إلى ردع المهاجرين عن التوجه إلى أوروبا، وليس تنفيذ عمليات ترحيل واسعة.

وأثارت الخطة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والناشطين المدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين حذروا من أن نقل أشخاص إلى دولة ثالثة لا تربطهم بها أي صلة قد يشكل انتهاكا لحقوقهم، فضلا عن المخاوف المتعلقة بسجل رواندا في مجال حقوق الإنسان.

وجاءت الخطة في ظل تنامي قوة أحزاب اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا، والتي تضع مكافحة الهجرة في صدارة برامجها، الأمر الذي يزيد الضغوط السياسية على الحكومات الأوروبية، سواء من تيار الوسط أو اليمين، لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في هذا الملف.

وكان البرلمان الأوروبي قد أقر في حزيران/يونيو الماضي تعديلات على لوائحه تسمح من حيث المبدأ بإقامة "مراكز للعودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وبدأت الدول الخمس، بحسب تقارير إعلامية، اتصالات مع رواندا في آب/أغسطس الماضي لبحث إنشاء هذه المراكز.

وأعلنت النمسا، اليوم الاثنين، رسميا بدء المحادثات بينها وبين الدول الأوروبية الأربع الأخرى من جهة، ورواندا من جهة ثانية، مشيرة إلى أن المفاوضات يتوقع أن تسير بسرعة، بما يسمح ببدء أولى عمليات الترحيل خلال العام المقبل، وتشمل طالبي اللجوء الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأصبحت رواندا، التي يرأسها بول كاغامي، خلال السنوات الأخيرة وجهة تسعى دول غربية إلى استخدامها لترحيل مهاجرين إليها. وكانت قد توصلت العام الماضي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن آلية محدودة لترحيل ما يصل إلى 250 مهاجرا غير نظامي إلى أراضيها.

كما سعت بريطانيا، التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، خلال حكومة المحافظين السابقة إلى إبرام اتفاق مماثل مع رواندا، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب طعون قانونية، قبل أن تتخلى عنه حكومة حزب العمال بعد تشكيلها إثر انتخابات عام 2024.

وكان الاتفاق البريطاني مشابها للخطة الأوروبية الحالية، لكنه كان يسمح بترحيل طالبي اللجوء حتى قبل استنفادهم جميع الخيارات القانونية المتاحة لهم. وكانت رواندا قد أنشأت بالفعل مراكز لاستقبال المرحّلين بموجب الاتفاق البريطاني، وعرضت هذه المنشآت، بما فيها أحد الفنادق، على عضوين أوروبيين في البرلمان زارا العاصمة كيغالي في أيلول/سبتمبر الماضي، تمهيدا لاستخدامها في استقبال مهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية إن آلية الترحيل ستبدأ في إطار برنامج تجريبي محدود، ومن المقرر أن تشمل نحو 100 طالب لجوء رُفضت طلباتهم، بواقع 20 شخصا من كل دولة من الدول الخمس المشاركة.

وأكد قادة الدول المعنية أن الخطة ستلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، فيما يوضح مؤيدوها أن هدفها الأساسي ردع المهاجرين، وليس تنفيذ عمليات ترحيل واسعة.

ويرى مؤيدو الخطة أن احتمال ترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة، بعد دفع آلاف اليوروهات للمهربين مقابل رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، قد يدفع بعضهم إلى العدول عن محاولة الوصول إلى القارة.

في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من أن نقل المهاجرين إلى دولة لا تربطهم بها أي صلة قد يعرض حقوقهم للانتهاك، وطرحت تساؤلات بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال تعرضهم لانتهاكات، والوسائل القانونية المتاحة أمامهم للدفاع عن حقوقهم.

وقالت سيلين مياس، من المجلس الدنماركي للاجئين، إن هناك تساؤلات بشأن الإجراءات التي يمكن للأشخاص اتخاذها إذا انتُهكت حقوقهم، والجهة التي ستتحمل المسؤولية عن ذلك، مضيفة أن الأمر يثير تساؤلات عملية إذا كانت المسؤولية تقع على الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس أوروبا، وهو منظمة أوروبية معنية بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، قد حذر في تموز/يوليو الماضي من أن خطة الاتحاد الأوروبي لإنشاء "مراكز للعودة" خارج حدوده تنطوي على "مخاطر كبيرة لانتهاك حقوق الإنسان".

كما شكك منتقدو الخطة في وجود أدلة كافية على أن تشديد سياسات الهجرة يؤدي إلى الحد منها على المدى البعيد.

وقال روبرتو فورين، من مركز الهجرة المختلطة، وهو مركز أبحاث يجمع بيانات عن مسارات الهجرة المختلفة، إن إجراءات الرقابة لا تغير قرار الأشخاص بخوض رحلة الهجرة، وإنما تغير طريقة رحلتهم، موضحا أن بعض المهاجرين ينتظرون أو يغيرون مساراتهم، فيما يتكيف المهربون مع الإجراءات الجديدة ويرفعون أسعارهم.

وتركز جانب آخر من الانتقادات على اختيار رواندا تحديدا لاستضافة مراكز الترحيل، إذ يحظى رئيسها بول كاغامي بإشادات غربية لدوره في إنهاء الإبادة الجماعية التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي والمساهمة في إعادة بنائها، لكنه يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ 26 عاما، ويواجه اتهامات بقمع معارضيه السياسيين وإسكاتهم.

وقالت كليمنتين دي مونتجوا، الباحثة البارزة في شؤون إفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن رواندا لديها سجل موثق في قمع المعارضين السياسيين والاعتقالات التعسفية وسوء معاملة المحتجزين.

وأشارت إلى تقارير تتهم رواندا بدعم جماعات مسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قالت إنها ارتكبت عمليات قتل واغتصاب هناك.

وأضافت أن دفع الأموال إلى كيغالي مقابل تنفيذ خطة الترحيل لن يؤدي فقط إلى معاناة المرحّلين والإضرار بهم، بل سيمول أيضا حكومة مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها، ويمنحها نفوذا سياسيا.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" بأنه سُجل نحو 110 آلاف عملية عبور غير نظامية للحدود إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بانخفاض نسبته 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن عدد عمليات العبور المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ نحو 18 ألفا و100 عملية، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، لكنه ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق.

وأرجعت الوكالة هذه الزيادة إلى الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين الوافدين عبر مسار الهجرة من غرب إفريقيا إلى جزر الكناري التابعة لإسبانيا.