نشرت في 16 نوفمبر 2026 08:51 م
https://khbrpress.ps/post/438032
بين مساعي نتنياهو لفتح باب حكومة الوحدة وتمسك آيزنكوت بقيادة الحكومة المقبلة، تتكشف تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي وحدود التسوية بين الخصوم.
تدخل إسرائيل مرحلة سياسية مفصلية، تتداخل فيها مفاوضات تشكيل الحكومة مع صراع مفتوح على قيادة المرحلة المقبلة، في ظل مشهد برلماني لم يمنح بنيامين نتنياهو القدرة على الاحتفاظ بأغلبيته، لكنه لم يمنح خصومه أيضاً طريقاً سهلاً لتشكيل حكومة بديلة. وبين محاولات غادي آيزنكوت استثمار التكليف الرئاسي لتشكيل الحكومة، ومساعي نتنياهو لإعادة ترتيب أوراقه السياسية، تبدو إسرائيل أمام مواجهة تتجاوز حدود التنافس الحزبي التقليدي، لتطال مستقبل القيادة وطبيعة التحالفات التي ستحكم البلاد.
وجاء اللقاء الذي جمع ممثلي حزب الليكود وحزب «يشار» بقيادة آيزنكوت، يوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ليفتح باباً جديداً أمام احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد أسابيع من التجاذبات السياسية والاتصالات الائتلافية. ورغم وصف الطرفين أجواء الاجتماع بأنها عملية وإيجابية، والاتفاق على مواصلة الحوار، فإن اللقاء لم يعلن عن أي اختراق حقيقي في القضايا الخلافية، وفي مقدمتها هوية رئيس الحكومة المقبلة.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية: تقارب تفاوضي على الطاولة، يقابله صراع سياسي على كرسي رئاسة الحكومة.
لقاء الليكود و«يشار».. انفتاح تفاوضي أم اختبار للنوايا؟
لم يكن اللقاء بين الطرفين مجرد اتصال بروتوكولي، بل جاء في سياق محاولات متبادلة لاختبار إمكانية بناء تسوية سياسية تخرج إسرائيل من حالة الانسداد التي أعقبت الانتخابات.
فقد شارك في الاجتماع ممثلون عن الليكود وحزب «يشار»، إلى جانب ممثل عن حزب نفتالي بينيت «معاً». وانتهى اللقاء ببيان مشترك أشار إلى أن الأجواء كانت عملية، وأن الحوار بين الأطراف سيستمر.
لكن ما لم يقله البيان كان أكثر أهمية مما أعلنه؛ إذ لم يتضمن أي اتفاق بشأن شكل الحكومة، أو توزيع المسؤوليات، أو آلية تقاسم السلطة، أو حتى حسم الخلاف حول شخصية رئيس الحكومة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، لم تحقق المحادثات تقدماً ملموساً في تجاوز الخلافات الجوهرية، فيما بقيت مسألة قيادة الحكومة نقطة الاشتباك الأساسية بين الطرفين.
وتشير هذه المعطيات إلى أن مجرد الجلوس إلى طاولة واحدة لا يعني بالضرورة أن الطرفين أصبحا قريبين من اتفاق، وإنما يعكس إدراكاً متبادلاً بأن استمرار الانسداد السياسي قد يفرض البحث عن خيارات كانت تبدو مستبعدة في السابق.
نتنياهو وحسابات البقاء.. حكومة وحدة بشروط من؟
يحاول بنيامين نتنياهو، من خلال طرح خيار حكومة الوحدة، استعادة زمام المبادرة السياسية، وتقديم نفسه باعتباره طرفاً قادراً على تجاوز الانقسامات الداخلية في لحظة تتطلب، وفق خطابه، توحيد الصفوف ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
وقد أبدى نتنياهو استعداداً علنياً للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، كما أشارت تقارير إعلامية إلى تراجع مطالبته السابقة بقيادة حكومة تناوب، وهو ما يمكن قراءته باعتباره محاولة لإظهار قدر من المرونة السياسية.
لكن السؤال الذي يواجه هذه المبادرة هو: هل يقبل نتنياهو فعلياً الانتقال إلى موقع الشريك في حكومة لا يقودها، أم أن هدفه الأساسي هو إعادة إنتاج ائتلاف يمنحه القدرة على الاستمرار في رئاسة الحكومة؟
فالمشكلة لا تتعلق فقط بتوزيع الحقائب الوزارية، وإنما بمستقبل نتنياهو السياسي، وبمدى استعداد الليكود للتعامل مع واقع انتخابي وبرلماني جديد.
ومن الواضح أن نتنياهو يدرك أن فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة قد يفتح أمامه فرصة جديدة، سواء عبر إعادة تكليفه أو من خلال التوجه إلى انتخابات مبكرة. ولذلك فإن المفاوضات الحالية لا يمكن فصلها عن حسابات البقاء السياسي وإعادة ترتيب موازين القوى داخل اليمين الإسرائيلي.
آيزنكوت.. التمسك بالقيادة ورفض العودة إلى صيغة التناوب
في المقابل، لا يبدو غادي آيزنكوت مستعداً للتعامل مع مفاوضات الوحدة باعتبارها مدخلاً لإعادة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.
فآيزنكوت، الذي كُلّف رسمياً بتشكيل الحكومة في الثامن من نوفمبر، بعد حصوله على توصية كتل برلمانية تمثل 67 نائباً، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو، ينظر إلى هذا التكليف باعتباره تفويضاً سياسياً لتشكيل حكومة بديلة.
وقد أوضح حزب «يشار» أن الصيغة المطروحة للتفاوض مع الليكود تتمثل في انضمام الأخير إلى حكومة يقودها آيزنكوت، نافياً التقارير التي تحدثت عن استعداد الحزب لعرض اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة.
وهذا الموقف يضع المفاوضات أمام معادلة واضحة: يمكن بحث مشاركة الليكود في الحكومة المقبلة، لكن مسألة من يتولى رئاستها ليست تفصيلاً قابلاً للتجاوز بسهولة.
كما أن آيزنكوت يسعى إلى إظهار قدرته على الانتقال من موقع المعارضة إلى موقع الحكم، وتشكيل ائتلاف يتجاوز الانقسامات التي رافقت معسكره منذ الانتخابات.
لكن نجاحه في ذلك يتطلب تسويات معقدة، خصوصاً أن القوى التي اجتمعت حول هدف إنهاء حكم نتنياهو لا تتفق بالضرورة على برنامج سياسي أو اقتصادي أو أمني موحد.
الأحزاب الدينية.. بيضة القبان في معركة تشكيل الحكومة
إلى جانب المواجهة بين الليكود و«يشار»، تبرز الأحزاب الدينية المتشددة باعتبارها أحد أهم مفاتيح تشكيل الحكومة المقبلة.
فحزب «يهدوت هتوراه» وحزب «شاس» يمتلكان وزناً برلمانياً مؤثراً، وقد أصبح استقطابهما أو منع انتقالهما إلى المعسكر الآخر جزءاً أساسياً من حسابات الطرفين.
وتتركز الخلافات حول عدد من القضايا، وفي مقدمتها قانون تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، والإعفاءات العسكرية، والميزانيات المخصصة للمؤسسات الدينية، فضلاً عن توزيع النفوذ داخل الحكومة.
وتزداد أهمية هذه القضية في ظل النقاش الإسرائيلي المتصاعد حول المساواة في تحمل الأعباء العسكرية، بعد سنوات من الحرب وتداعياتها على الجيش والمجتمع والاقتصاد.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن اتصالات بين معسكر آيزنكوت والأحزاب الحريدية، تنفي قيادات دينية وجود تقدم حاسم أو اتفاقات نهائية.
وهكذا، لا تبدو الأحزاب الدينية مجرد أطراف تنتظر نتائج المفاوضات، بل قوى تمتلك أوراقاً تفاوضية مهمة، ويمكنها التأثير في شكل الحكومة المقبلة وبرنامجها.
الأحزاب العربية.. وزن برلماني يطرح أسئلة الشراكة
لا تكتمل صورة المفاوضات دون التوقف عند موقع الأحزاب العربية، التي باتت تمتلك وزناً برلمانياً مؤثراً في تحديد شكل الائتلاف المقبل.
فقد حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعداً في الكنيست، الأمر الذي يمنحهما دوراً مهماً في الحسابات البرلمانية، خصوصاً في ظل حاجة معسكر آيزنكوت إلى استكمال الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
لكن هذا الدور يصطدم باختلاف المواقف داخل المعسكر المناهض لنتنياهو، وبالتحفظات التي يبديها بعض قادته تجاه الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة.
وتطرح هذه المعادلة سؤالاً يتجاوز الحسابات العددية: هل يمكن أن تتحول القوة الانتخابية للأحزاب العربية إلى شراكة سياسية فعلية، أم ستظل أصواتها مطلوبة لإسقاط نتنياهو دون أن تقابلها مشاركة حقيقية في صنع القرار؟
وتكشف هذه القضية عن حدود الخطاب الذي يرفعه بعض أطراف المعسكر الجديد بشأن التغيير السياسي، ومدى استعداده لترجمة ذلك إلى تغيير في طبيعة العلاقة مع المواطنين العرب داخل إسرائيل.
معركة الكنيست.. السيطرة على البرلمان قبل حسم الحكومة
بالتوازي مع مفاوضات تشكيل الحكومة، يتحرك معسكر آيزنكوت لتعزيز نفوذه داخل الكنيست، من خلال الدفع نحو تغيير رئيس البرلمان أمير أوحانا، وتعيين متان كهانا مكانه، إلى جانب السعي للسيطرة على لجان برلمانية رئيسية، وفي مقدمتها لجنتا الخارجية والأمن والمالية.
كما يطرح المعسكر الجديد مراجعة عدد من التشريعات التي أُقرت خلال حكومة نتنياهو، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وتحمل هذه التحركات دلالة سياسية مهمة؛ إذ إن الصراع لم يعد محصوراً في تشكيل الحكومة، بل امتد إلى السيطرة على المؤسسات التشريعية وتحديد جدول الأعمال السياسي للمرحلة المقبلة.
وبذلك يحاول معسكر آيزنكوت تثبيت واقع برلماني جديد، حتى قبل أن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي.
ما السيناريوهات المطروحة؟
في ضوء التطورات الراهنة، يمكن تحديد أربعة مسارات رئيسية للمشهد السياسي الإسرائيلي:
أولاً: حكومة بقيادة آيزنكوت. ويتطلب هذا السيناريو نجاحه في استقطاب قوى إضافية إلى ائتلافه، والتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية أو اعتماد صيغة تعاون برلماني مع الأحزاب العربية، مع معالجة التناقضات داخل معسكره.
ثانياً: حكومة وحدة وطنية. وهو الخيار الذي فتح لقاء الليكود و«يشار» الباب أمام بحثه، لكنه يصطدم بالخلاف حول رئاسة الحكومة، وبالتباين بشأن مشاركة نتنياهو شخصياً في قيادة المرحلة المقبلة.
ثالثاً: تسوية سياسية داخل الليكود ومعسكر آيزنكوت. وقد تتخذ شكل مشاركة الليكود في حكومة يقودها آيزنكوت، إذا توافرت شروط سياسية تسمح بتجاوز الخلافات حول القيادة وتوزيع المسؤوليات.
رابعاً: العودة إلى الانتخابات. وهو احتمال يبقى قائماً إذا فشلت جميع محاولات تشكيل ائتلاف مستقر، وانتهت المهلة الدستورية دون التوصل إلى اتفاق.
الخلاصة: هل تتغير الحكومة أم يعاد إنتاج الأزمة؟
إن مفاوضات الليكود و«يشار» تكشف أن إسرائيل لا تواجه مجرد أزمة أرقام ومقاعد برلمانية، بل أزمة سياسية تتعلق بطبيعة القيادة ومستقبل التحالفات الحاكمة.
فنتنياهو يحاول فتح نافذة للوحدة في لحظة تراجع أغلبيته، بينما يتمسك آيزنكوت بحقه في قيادة الحكومة المقبلة، مستنداً إلى التكليف الرئاسي والتوصيات البرلمانية التي حصل عليها.
وبين الطرفين، تتحرك الأحزاب الدينية والعربية والقوى الوسطية وفق حساباتها الخاصة، الأمر الذي يجعل تشكيل الحكومة عملية شديدة التعقيد، حتى في ظل وجود أغلبية برلمانية مناهضة لنتنياهو.
لكن من المنظور الفلسطيني، فإن السؤال الأهم لا يتوقف عند هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بل يتعلق بطبيعة السياسات التي ستنتهجها تجاه الفلسطينيين.
فهل يعني خروج نتنياهو من الحكم، إن حدث، بداية تحول سياسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، أم أن التغيير سيقتصر على الوجوه والتحالفات، بينما تبقى السياسات الأساسية المتعلقة بالاحتلال والاستيطان والقدس وقطاع غزة والضفة الغربية على حالها؟
إن الرهان على تغيير نتنياهو باعتباره مدخلاً تلقائياً لتغيير السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين قد يكون رهاناً متسرعاً، ما لم يقترن بتغير واضح في البرامج والمواقف والممارسات السياسية.
في المحصلة، تكشف مفاوضات الليكود و«يشار» عن تقارب فرضته ضرورات اللحظة السياسية، لكنه لم يبدد الخلاف على جوهر السلطة. فالمعركة لا تدور فقط حول تشكيل حكومة جديدة، بل حول من يملك حق قيادتها، ومن يستطيع فرض شروطه على المرحلة المقبلة.
وهذا ما يجعل السؤال مفتوحاً: هل تنجح مفاوضات الوحدة في إنتاج حكومة جديدة، أم تتحول طاولة الحوار إلى محطة أخرى في صراع طويل على السلطة داخل إسرائيل؟