يبدو أن الحكومة التي ينوي بنيامين نتنياهو عرضها الأسبوع القادم ستكون من أسوأ وأخطر الحكومات في إسرائيل، لكون تعميق الاحتلال وتوسيع المستوطنات وإضعاف النظام الديمقراطي وزيادة الدعم المادي للمتدينين الحريديم، كل ذلك، على رأس سلم أولوياتها.
بهذه الكلمات وصفت هيئة تحرير صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم الجمعة، الحكومة الجديدة، ولكن الصحيفة، كما هو متوقع، تعلق الآمال على موشي كحلون، وهو عضو ليكود سابق، باعتباره معارضا لإضعاف الجهاز القضائي ومعارضا لقانون يهودية الدولة، ويتسحاك هرتسوغ بصفته البديل.
واعتبرت الصحيفة أن المنتصر الأكبر في المفاوضات الائتلافية هو كتلة "البيت اليهودي"، حيث أن هذه الكتلة استغلت ضائقة نتنياهو، ورغم فشلها في الانتخابات، تمكنت من التموضع مرة ثانية على طاولة الحكومة وعلى رئاسة لجان في الكنيست.
وكتبت الصحيفة أن "نفتالي بينيت وإييليت شاكيد وأوري أرئيل، سيوجهون الحكومة الرابعة لنتنياهو، في حين أن الليكود، الذي يفقد إلى البرنامج والسياسة والمشاريع، سينجر خلفهم".
واعتبرت أيضا أن تعيين شاكيد وزيرة القضاء يبعث على القلق بوجه خاص، وذلك بسبب مطالبها بإضعاف استقلال المحكمة العليا، وحماسها لـ"قانون القومية العنصري" (يهودية الدولة)، ولملاحقة المهاجرين الأفارقة. كما أن عناصر "البيت اليهودي"، مثل كثيرين في كتلة الليكود، يريدون أن يكون الجهاز القضائي كخاتم مطاطي لقرارات الغالبية الائتلافية، وليس حاميا لحقوق الفرد والأقليات. وستكون شاكيد في رائسة اللجنة الوزارية للتشريع واللجنة لتعيين القضاة، وتتمتع بنفوذ كبير في تعيين المستشار القضائي للحكومة خلفا ليهودا فاينشطاين.
وعلقت الصحيفة مسؤولية خاصة على وزير المالية، موشي كحلون، الذي تعهد بحماية المحكمة العليا، كما صرح بأنه يتحفظ من قانون يهودية الدولة، وسوف يضطر مع باقي أعضاء كتلة "كولانو" إلى مواجهة ضغوط شديدة من قبل أحزاب اليمين للمس بالديمقراطية.
كما علقت مسؤولية كبيرة على رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ، خاصة وأنه بالرغم من تعهداته المعلنة بمواجهة حكومة نتنياهو، فإنه يتصرف كمن يتمنى دعوة رئيس الحكومة له كي ينتقل من "الصحراء السياسية" إلى "وزارة الخارجية".
وتخلص الصحيفة إلى القول إن حكومة نتنياهو الضيقة، التي تستند إلى صوت واحد، توفر الفرصة للمعارضة لعرقلة كل عمليات الحكومة وتقصير عمرها، وأنه بدلا من يقضي أيامه في انتظار "معروف نتنياهو"، يجب على هرتسوغ أن يخلق الظروف التي تؤدي إلى استبدال السلطة في أسرع وقت، وإنهاء ولاية الحكومة الأخطر للدولة.
