طالبت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتراجع عن سحب تقرير لجنة الأمم المتحدة "الإسكوا" الذي يدين سياسة الفصل العنصري التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الشبكة في رسالتها اليوم الثلاثاء، إلى غوتيريس، إن المجتمع المدني في الدول العربية ينظر إلى طلبكم من ريما خلف الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بسحب التقرير عن الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وسياسات الفصل العنصري باستغراب شديد.
وأشارت إلى أن التقرير ينظر في القوانين الإسرائيلية التي تميز بحق الشعب الفلسطيني على أساس الانتماء العنصري، ويوثق هذه الممارسات مستخدمًا الأدلة والبراهين بشكل قاطع وغير قابل للشك.
وأوضحت أن "التقرير يستند في استنتاجاته إلى المبادئ القانونية الدولية المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري.
ولفتت إلى أنه استخدم البند الثاني من الاتفاقية الدولية الذي يتطلب مكافحة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، معتمداً على البند الأول الذي يعرف الفصل العنصري، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وهذه كلها وثائق معتمدة في الأمم المتحدة، وتشكل المرجعية الثابتة للقانون الدولي.
وأكدت الشبكة الإقليمية أنها كانت تتوقع من غوتيريس، والتي تعتبره المؤتمن الرئيس على كل هذه الوثائق والقوانين والمعايير اتخاذ كافة التدابير التي تتصدى للدولة التي تنتهك القانون الدولي وتمارس أبشع أشكال التنكيل بحق الشعب الفلسطيني، بدل أن تطالبوا بسحب التقرير من موقع الأمم المتحدة.
وذكّرت الرسالة الأمين العام بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، ثم خاطبته قائلة: "إن خطوتكم هذه تأتي لتتناقض مع روح ومضمون القانون والمعايير الدولية، ومع دوركم في المحافظة عليها والدفاع عن مبادئها والعمل على تطبيقها".
وفي الوقت الذي طالبت فيه الشبكة غوتيرس بالعودة عن القرار بسحب التقرير، فإنها وجهت تحية تقدير إلى الأمينة التنفيذية للأمم المتحدة الدكتورة ريما خلف.
وحذرت من خطوة سحب التقرير الخاص عن الفصل العنصري في "إسرائيل"، وأنه يشكل هزة إضافية لمصداقية الأمم المتحدة، في منطقة هي في أمس الحاجة الى تدخل دولي صادق ومحايد.
وجددت الشبكة في نهاية رسالتها المطالبة بالعودة عن القرار بسحب التقرير المهني، وندعوكم لاتخاذ كافة التدابير الضرورية للعمل على وقف ممارسات الفصل العنصري ومعاقبة المسؤولين عنها.
ودعت إلى الحؤول دون ممارسة أي ضغوط على اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التي تؤثر سلبًا على صورتها ودورها وأدائها في المنطقة، بما في ذلك دورها في تعزيز دور المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في التنمية.
ووقع على هذه الرسالة كل من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية منتدى الاقتصاديين العرب مؤسسة العالم الثالث، شبكة المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي، المركز العربي للتطوير الزراعي، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
وكذلك شبكة الجمعيات في البحرين، والفضاء الجمعوي– المغرب، مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية-فلسطين، المنتدى المدني السوداني، ومركز التدريب على الجندرة والتنمية-السودان، جمعية الشفافية في البحرين، الاتحاد العام لعمال البحرين.
كما حملت أيضًا توقيع جمعية الأمل العراقية، وجمعية المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان-الأردن، مرصد الديمقراطية ومراقبة الانتخابات في العالم العربي، شبكة عين العراقية، ومؤسسة لجان التنمية والتراث، ومنظمة أبعاد.
