نظمت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، فعالية مركزية لمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني في محافظة جنين، بعنوان: "مستهلك واعٍ وتاجر أمين".

وتأتي هذه الفعالية المركزية التي اقيمت في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، بحضور طواقم الرقابة والتفتيش في حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية، ومدراء مديريات وزارة الاقتصاد، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها لرفع درجة وعي المستهلك بحقوقه، والدور الذي يتوجب عليه القيام به ازاء الممارسات غير الشرعية من قبل بعض التجار.

وقالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، إن الوزارة تبنت عملية الاصلاح القانوني لتطوير البيئة القانونية من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ومن ضمنها قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة لتطبيق الممارسات العالمية التي تضمن حقوق المستهلك، وتقوم أيضا بمكافحة وحظر منتجات وخدمات المستوطنات، إضافة الى المنتجات والخدمات التي لا تلبي الجودة الوطنية.

وشددت على الجهود الكبيرة التي تبذل لتفعيل سبل الرقابة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة من اجل ضمان سلامة السلع والخدمات، ومطابقتها للتعليمات الفنية الالزامية وللمواصفات ذات العلاقة، وكذلك ضمان اشهار الاسعار للسع في السوق الفلسطينية وحماية المواطنين من اساليب الغش والتدليس.

وأشارت إلى أن الحكومة تدرك العقبات التي تواجه السوق، وبناء على ذلك تم اعداد الاجندة الوطنية للسياسات من اجل تخفيف التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وقد تم اطلاق الاستراتيجية الاقتصادية التي تم اعدادها من قبل الوزارة من اجل بناء اقتصاد مستقل، والتي تهدف الى تنظيم السوق الداخلية وحماية المستهلك.

بدوره، قال رئيس الجامعة العربية الأمريكية علي أبو زهري، إن الجامعة تسعى دائما لكل ما هو جديد واعتماد البرامج الاكاديمية، التي تلبي الاحتياجات الوطنية القائمة على التعلم والتفكير والبحث وإقامة الشراكات الاكاديمية كي تساهم في عملية التنمية.

وأضاف خدمة المجتمع ابرز أولويات الجامعة، كذلك استضافة كافة النشاطات ووضع قدراتها موضع التصرف في الخدمة الوطنية وتقديم خدمات طبية مجانا، وملاعب رياضية بمواضفات دولية، وتسخيرها للأندية الرياضة في جنين، واستضافة المباريات الدولية الرسمية للمنتخب الفلسطيني.

بدورها، قالت ممثلة برنامج تطوير القطاع الخاص GIZ ستيفاني فيرلا: إن الحكومة الألمانية تدعم فلسطين في قطاعات المياه والحكم المحلي والتنمية الاقتصادية، وتركز على خلق قطاع خاص منافس وخلق فرص عمل، من خلال برنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل GIZ بتفويض الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ كشريك اساسي مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وبينت أن البرنامج يركز على قطاعات السياحة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مجال تنظيم السوق، واعتبرت أن وزارة الاقتصاد الشريك الاساسي ممثلة بالإدارة العامة لحماية المستهلك، لأهميته في حماية المستهلك وخلق بيئة اعمال منافسة من أجل خلق ثقة لدى المستهلك وزيادة الانتاج والبيع في الاسواق.

وأوضحت ستيفاني مجموعة النشاطات التي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، في مقدمتها خطة تنظيم السوق بالتعاون مع جميع الشركاء، وعمل مذكرات تفاهم بين الاقسام الرقابية، وتنظيم قطاع النسيج والاستمرار في بناء القدرات وايضا حملة توعوية بحقوق المستهلك.

من جانبه، قال نائب محافظ جنين كمال ابو الرب: إنه يستوجب العمل من قبل الجميع لإيصال اقتصادنا لحالة الكفاف وإنهاء العلاقة المشوهة مع الاحتلال، ولا بد من حاضنة شعبية لتطوير اقتصادنا، وتفعيل المحاكم، ووجود تشريع لملاحقة ومحاسبة المخالفين، وأيضا حماية المستهلك.

وأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، ضرورة توفير حماية المستهلك من خلال تطبيق قانون حماية المستهلك، واتخاذ مزيد من الاجراءات والوقائية، ولا بد من تضافر كافة الجهود لدعم اقتصادنا الوطني من خلال استهلاك المنتجات الوطنية.

من جانبه، بين مدير الادارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي، وجود 72 مفتشا يعملون في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، بالتعاون مع كافة الشركاء من مختلف المؤسسات العامة والخاصة.

وتخلل الفعالية عرض مسرحي من قبل طالبات مدرسة الخنساء في جنين، دعت إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة التأكد من صلاحية المنتجات قبل استهلاكها، والتشديد على استهلاك المنتجات الوطنية الداعمة والمساندة للاقتصاد الوطني.