للعام الثالث على التوالي، حققت أجور العاملين في ألمانيا زيادة كبيرة في 2016، في معلومات يرجح أن تلقى ترحيبا من البنك المركزي الأوروبي.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، أن نسبة النمو الحقيقية في الأجور بلغت 1.8 في المئة العام الماضي، مؤكدا النتائج الأولية التي صدرت في شهر فبراير الماضي.

إلا أنه بقي أبطأ من نسبة النمو القياسية التي سجلت عام 2015 وبلغت 2.4 في المئة، ونسبة 1.9 في المئة التي سجلت قبل عام من ذلك.

ويحسب خبراء الإحصاء النمو الحقيقي في الأجور من خلال طرح التضخم، الذي بلغت نسبته 0.5 في المئة على مدى عام، من الزيادة في الأجور التي بلغت 2.3 بالمئة لإعطاء صورة أوضح عن تنامي القدرة الشرائية.

وأوضح مكتب الإحصاء أنه "خلال العام الماضي، حصل الموظفون الذين يعد دخلهم أقل من متوسط الأجور على زيادات فوق المعدل".

وزادت أجور العاملين غير المدربين الذين يحصلون على أقل من 450 يورو (486 دولارا) في الشهر، والعاملين في قطاع الفنادق، بسرعة أكثر من غيرهم.

وبلا شك، سيرحب البنك المركزي الأوروبي بزيادة الأجور في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

ويعتقد صانعو السياسات النقدية أن زيادة الأجور تشكل دفعا للاستهلاك وتقوي اقتصاد منطقة اليورو وتدفع التضخم نحو أقل بقليل من 2 في المئة، وهو هدف المصرف المركزي.

وقال رئيس البنك ماريو دراغي للصحفيين في بداية أبريل الجاري إن رفع الأجور يشكل "نقطة انطلاق الزيادة المستدامة في التضخم".

وزاد اعتماد النمو الاقتصادي في ألمانيا على الاستهلاك المحلي، حتى مع محافظة قطاع الصادرات القوي تقليديا على مكانته.