كنت أشاهد برنامجاً على أحد الفضائيات المصرية عن التعليم في جمهورية مصر العربية وكان محور حديث الضيف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، ان الوزير فور تسلمه مهامه يجد أمامه كماً من الأوراق بحاجة للتوقيع والتأشير، هذه نقل وتلك ترقية وتلك إحالة على المعاش، وتوقيع أمر طباعة الكتب وأمر تطوير دفتر إجابة الامتحانات وطباعته بحيث نضمن عدم الغش.
الا ان الوزير ظل يحلم ان يجد مجالا للتركيز على تدريب المعلمين ورفع قدراتهم، وليس الاهتمام بطباعة الكتب وكم الورق، كان يحلم ان يتمكن من استقطاب مجموعة من الشباب المبدعين في القطاع الخاص حديثي التخرج ليكونوا طاقما استشاريا بعيدا عن كم المطالبات بالترقيات، الا ان التعليمات الإدارية لا تسمح بذلك.
كان النقاش مثار اهتمام بالنسبة لي على الأقل وبالغ الأهمية، وبات السؤال ملحاً كيف نحقق قراراً وزارياً يكون محكماً وأقل عرضةً للنقض، وهذا يتطلب ظهيراً شعبياً مبلوراً بشكل مؤسساتي ليكون  قادراً على الاسناد من باب الشراكة والاهتمام المشترك واولوية بحث في الموضوع محتوى القرار الوزاري، وضرورة تعاظم الحلم والجهد لتحقيق الحلم.
كم العمل الورقي المطلوب انجازه لا يتطلب ظهيرا شعبيا مؤسساتيا لأن غالبيته لا يعتبر اولوية، لأنه في غالبه قرارات وزارية وتعميمات وتعليمات تتعلق بالعمل اليومي الروتيني.
الحديث عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقاش المجتمعي حوله من حيث الاسعار والقدرة على منافسة عروض الاسعار التي تقدمها الشركات الخلوية الإسرائيلية التي نقاطعها ولا نرى انها بديل وهي وسيلة رصد لمكالمات شعبنا، وأن تكون كل اغورة متضمنة في الفاتورة يجب ان تكون مقابل خدمة يتلقاها المشترك.
وعندما نستمع كمؤسسة من فريق متخصص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الإجراءات والضوابط والعقوبات وغيره التي لا تعلن الا عندما يثار نقاش حولها، يظهر كم الورق الذي ينص على قرارات وزارية عن كل القضايا مثار النقاش من قبل ائتلاف جمعيات حماية المستهلك واللقاءات المفتوحة التي عقدت بالشراكة مع مؤسسة أمان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وبتنا على ثقة أن استخدام الجيل الثالث سيخفض الأسعار طبعاً، وإدخال الجيل الثاني للوطنية موبايل الى سوق قطاع غزة سيزيد المنافسة ويخفض الأسعار حكما.
القضية الأهم ان يتم إيضاح القرارات الوزارية للمؤسسات الشريكة سواء من حيث سياسة النفي التي تتكرر خصوصاً عند الحديث عن اللحوم البرازيلية المجمدة، فيصدر توضيح أنها ليست مضرة بل هي الأفضل في السوق، وتصدر تصريحات ان الوزارات المختصة خفضت أسعار اللحوم الحمراء، بينما ما زالت أسعارها ليست منخفضة ضمن القدرة الشرائية للمستهلك، وبالتالي أي ملاحظة نتيجة تقرير استقصائي اعلامي أو من خلال شكوى موثقة تصبح عرضة للتفنيد والنفي والخروج بتقارير عن كميات الضبط والمصادرة والإتلاف وتقيد ضد مجهول دون إشهار اسماء المتورطين.
ووجد قرار وزارة الحكم المحلي دعماً من الظهير المؤسساتي الشعبي بإنشاء مسالخ في البلديات التي لا يوجد فيها مسالخ مثل بيت لحم والخليل حيث يوجد المسلخ في منطقة غير مناسبة أمنياً بسبب الاحتلال ومستوطنيه.
الظهير الشعبي هو الأهم للقرارات الوزارية على قاعدة الشراكة وعندما توجه مؤسسة شعبية شكوى أو ملاحظة أو تصدر استخلاصات ورشة عمل اقتصادية او استهلاكية او حول الجودة يجب ان تعتبر جميعها وثائق إسناد للقرار الوزاري وتطويراً لآليات تنفيذه والإلزام به.
الظهير الشعبي لا ينتظر رسائل إعلامية تبريرية من وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني تبرر ارتفاع الأسعار، وتبرر نقص كميات الدواجن، وتبرر أن كمية الكوتا لا تسمح بالاستيراد فوقها، المطلوب رسالة إعلامية توضح العوائق الإسرائيلية في القطاعات كافة وضمنها ماذا فعلنا حتى نتجاوز هذه العوائق قدر الإمكان، اما طرح العوائق ونقطة وسطر جديد فتلك مصيبة.
الظهير الشعبي ينظر باهتمام لدور الأوقاف الإسلامية بتطوير آليات التركيز على تطوير قدرات الخطباء والوعاظ عبر اجتماعات وورش عمل دورية. 
كان الظهير الشعبي سعيداً ومباركاً لإطلاق العمل في محطة توليد الطاقة في محافظة جنين لأن انجازاً قد وقع وليس تبريراً، وكان الشعور ذاته عندما اعلن عن إطلاق العمل في مصنع الإسمنت سند في محافظة بيت لحم، وظهور تفاصيل مشروع مستشفى شافيز للعيون في ترمسعيا، وجعل المدارس الحكومية جزءاً من المجتمع عبر النشاطات التربوية وإنجازات التميز، ومستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان، ولم يختلف الأمر لحظة إطلاق أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022.
واستمرت الانطباعات الإيجابية عندما التقى الرئيس محمود عباس رجال الأعمال في رام الله ووضع لهم محددات العلاقة معهم من قبل دولة فلسطين، محذرا من اي تعطيل لأي مشروع استثماري او طلب شراكة باطنية او طلب رشوى، لأن الرئيس سيكون لهم بالمرصاد.