قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، إن الفلسطينيين قد يكونون على موعد مع أنباء سارة خلال الفترة القريبة القادمة تؤكد وجود أساس للمضي في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بملفي الاستيطان والسياسة العدوانية الإسرائيلية ما بعد 12 حزيران/يونيو 2014.
جاء ذلك خلال استضافته ضمن البرنامج التدريبي في مجال "إعداد السياسات العامة والتفكير الإستراتيجي"، الذي ينفذه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) بالتعاون مع مؤسسة "هينريش بول" الألمانية.
وأضاف أنه لن يكون بمقدور أحد وقف المسار الذي بدأ بملاحقة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، منذ انضمام دولة فلسطين إلى "ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر يعكس جدية القيادة الفلسطينية بالمضي في استرتيجية التدويل من جهة، كما يعكس فشل المحاولات الإسرائيلية في إجهاض هذا المسعى، وخاصة في المحكمة الجنائية، بادعاء أن فلسطين ليست دولة من جهة أخرى.
وأكد عريقات أن الحكومة الجديدة في إسرائيل سوف تصعد سياساتها الرامية إلى القضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وهي بذلك أغلقت الطريق أمام إمكانية استئناف المفاوضات.
وقال إن إسرائيل تريد احتلالا دون كلفة بعدما أفرغت ولاية السلطة وصلاحياتها من أي مضمون حقيقي، وحولتها إلى سلطة دون سلطة، وتسعى إلى إخراج قطاع غزة من الفضاء الفلسطيني، وهو الأمر الذي يضع الفلسطينيين أمام مرحلة استراتيجية جديدة تتطلب التجديد والتغيير في الفكر والسياسات رغم أن هذه العملية بحاجة إلى دفع ثمن.
ونوه إلى أن كل ذلك لا بد أن ينسجم مع حصول فلسطين على مكانة الدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، حيث أصبح بإمكان الفلسطينيين الانضمام إلى 523 منظمة دولية ومعاهدة وبروتوكولا، وأن ينطلقوا في بلورة وتنفيذ سياساتهم من حقيقة أنهم يتمتعون بمكانة دولة تحت الاحتلال، وأن يضعوا دول العالم أمام ضرورة الوفاء بالتزاماتها في التعامل مع إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفق قواعد القانون الدولي ومواثيق جنيف الأربعة.
