استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والذي يقضي بوضع قيود على حرية السفر عبر حاجز بيت حانون "إيرز".

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إنها  بخطورة بالغة لتداعيات القرار الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، والذي يقضي بوضع قيود على حرية السفر من شأنها منع فئات محددة من المواطنين من التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، ما يشكل انتهاكاً مباشراً لهذا الحق الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت الهيئة، أنه ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أصدرت "وزارة الداخلية والأمن الوطني" في غزة قراراً بتاريخ 26/3/2017 يقضي بإغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتلى ذلك السماح بالسفر والتنقل عبر حاجز بيت حانون اعتباراً من تاريخ 27/3/2017 لفئات محددة بشكل مؤقت، وهم: أهالي الأسرى والمرضى: جميع النساء، والذكور دون سن 15 عاماً ومن سن 45 عاماً فما فوق، والوزراء الثلاثة من غزة في حكومة التوافق. كما أن قرار الإغلاق يشمل ساحل البحر. وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها عقب جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقها مساء يوم الجمعة 24/3/2017 في مدينة غزة.

وترى الهيئة، أن هذا القرار يمس بحقوق أساسية للمواطنين، ومن ضمنها الحق في الصحة، فنتيجة لهذا القرار لم يتمكن 79 مريضاً من السفر لتلقي العلاج، إضافة إلى مساسه بالحقوق الاقتصادية للتجار والصيادين، ومنع المشاركات الخارجية للوفود الطلابية والثقافية، إضافة إلى حالات أخرى ترغب بالسفر لدول خارجية، الأمر الذي يستلزم مرورها عبر حاجز بيت حانون، كون معبر رفح الحدودي مغلقاً.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن أي إجراءات أمنية تتخذ في معرض التحقيق في حادثة استشهاد الفقها، يجب ألا تمس بالحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبت الهيئة، بالتراجع عن هذا القرار بمنع المواطنين من السفر عبر حاجز بيت حانون، وتمكين الصيادين من عملهم، والتقيد بمعايير حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.