مازالت حالة التيه تغتصب عقول الفتحاويين وتحت ثلاث ظواهر:
1- ظاهرة ماهو ممكن واعتمادها كنهج سياسي وأمني وتنظيمي لحركة فتح وهي الظاهرة التي أتت بأوسلو والسلطة والتفاوض والتنسيق وتحت مطلب سمي المشروع الوطني بالدولة في الضفة وغزة وبخطاب دولي " حل الدولتين " تلك الظاهرة التي أصبحت حقيقة على الأرض وتمارس مهامها بالتحديد في الضفة الغربية ومن أهم مساوئها:-الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وحكومة في الضفة وحكومة في غزة،كل منها يمارس مهامه بشكل مختلف عن الآخر ، وحملت معها هذه الظاهرة تمكن إسرائيلي بالانتشار الاستيطاني وبمستوطنيين يقدر عددهم في الضفة (850 الف) مستوطن وتفكير جاد من إسرائيل بضم الضفة وبعومل مساعدة أقرتها حكومة رام الله بتحويل المحافظات إلى أقاليم وانتخابات بلدية في الضفة فقط بدون القدس وغزة..مما يعزز خطة وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان والوزير بنيت ووزير الطاقة والإسكان أيضا..
2- البرنامج المقاوم وهو المتشبث بأفكار ومعتقدات فتح الأولى للانطلاقة والذي أدى وجوده لعدة انشقاقات في فتح في عملية فرز بتحديد الطريق والخيار الأوحد للانشقاق لتصفيته ، بالاستعانة بقوى إقليمية قبلت (242) و( 338م ) وبقي من تبقى من هذا التيار داخل الأطر مستبعدا عن مصدر القرار والفعل ومحاصر ومتهم بتلفيقات أمنية وسلوكية وغيره ولأن التيار الأول يمتلك المال وعناصر الإعلام والأجهزة المتعاونة مع أجهزة إقليمية...
3- الظاهرة الثالثة وهي حالة التمرد التي ظهرت في التيار الأول لسوء استخدام اتفاقية أوسلو وقضية التنسق الأمني الذي أصبح عبء على الحالة الوطنية والمفاوضات ومظاهر الفساد لرجال السلطة والإثراء وغيره من مظاهر الفساد والتي تحولت لظاهرة التيار الإصلاحي ونتج عنها عملية فرز قامت بها رجالات السلطة ورئيسها للحفاظ على مكاسبهم وخطهم السياسي الأمني ومن خلال هذا الفرز تم إقصاء عضو المركزية محمد دحلان وآخرين ورفع الحصانة بواسطة محكمة دستورية تم تشكيلها لهذا الغرض ومشكوك بل مطعون في شرعيتها...حالة تيه تنتاب الفتحاويون في ثلاث تيارات أجهضت جميع المبادرات لائتلافهم من جديد ولكن من المؤكد أن القاعدة الفتحاوية وبكل ما أصيبت به من مشوهات ثقافية وسلوكية عمل عليها البعض إلا أنها بالفطرة جاهزة لأن تصبح مكون واحد يؤمن بمحاربة الفساد السياسي والسلوكي ويؤمن بأن الكفاح المسلح هو الطرق والآلية الصحيحة والصائبة لكبح المشروع الإسرائيلي الاستيطاني وهو القادر على فعل توازن الرعب الذي يجبر إسرائيل على دفع استخحقاقات عملية السلام بحدها الأدنى...
في نهاية نوفمبر عقد المؤتمر الحركي السابع تحت شعار البناء والإصلاح والقرار المستقل وفي قاعة سميت قاعة أحمد الشقيري ، هذا القائد الذي وحد الشعب الفلسطيني وثقافته وقوته السياسية والعسكرية ، في حين أن من عقدوا المؤتمر عقدوه على براكين فتحاوية متمردة على الواقع مجزئة متفرقة أقصي منها التيار الثاني والثالث ، تلك التيارات المستبعدة التي أقصيت وبتجربتها الحركية عقدت العزم على عقد مؤتمرات حركية لاسترداد فتح وكرامتها ..... ربما بعضهم مازال يعد لتلك المؤتمرات والعض الآخر بدأ يمهد بعقد مؤتمرات ثانوية تمهيدا لعقد مؤتمر عام ، ولكن رؤيتنا أنه يمكن جمع كل الطاقات الحركية والتجارب في بوتقة واحدة لعملية الإحياء والانعاش لتلك الحركة ولكن ثقافة مكتسبة من تيار استفحلت أخطاؤه ما زالت تعشعش في عقول البعض سلوكا وإقصاء وتفردا وهي أسس للظاهرة القاتلة التي أودت بحركة فتح في أحضان التيار وبرغم ذلك فإن هذا التيار مازال يضع طموحات عالية لاسترداد أو إرجاع الحركة لمساراتها الوطنية وطليعتها ولكن هل المناخات والظروف هي نفس المناخات الآن وخاصة بعد صعود ترامب على قمة البيت الابيض الأمريكي وهل نفس المعادلات الأقليمية هي ذاته ما قبل وجود الرئيس الأمريكي ..أعتقد كثيرا من الأوراق قد تغيرت أو اضطربت ..... فالأماني أن يعقد مؤتمر حركي عام يضم التيار أولا والثاني ولكن قد تسبق كل هذا المتغيرات التي حدثت وخطة ترامب وركائزه السياسية التي لا ترغب في التجديد في الساحة الفلسطينية ولا تجديد الشرعيات أو إحياء مؤسسات فالتحركات السياسية الآن وخاصة بعد مؤتمر القمة اقليميا وفلسطينيا وتوثيق شرعية السيد عباس ومنظومته وتجاوبه مع الطرح الأمريكي واللقاءات الإقليمية مع الرئيس ترامب قد تكون طوق النجاة للتيار الأول ولكي يستمر في برنامجه السياسي وسياسته الداخلية في فتح ومع القوى الوطنية والإسلامية..وهذا لن يتيح لأصحاب التيار الثاني والثالث بعقد أي مؤتمرات ذات قوة ووزن شمولي لحركة فتح ....
ولكن أعتقد أن التيار الثالث الإصلاحي ما زالت أمامه خيارات أخرى في حقل العمل الوطني إذا لم تستطيع قوى إقليمية عقد مصالحة متأخرة مع التيار الأول على قاعدة الإصلاح وتحسين أمور التنظيم والمؤسسات والعدالة الجغرافية فإن من المهم أن يعتمد هذا التيار على البناء والتحرك الشعبي وبلورة مؤتمرات شعبية وطنية تحتاجها المرحلة للوقوف أمام انهيارات سياسية أو وطنية أو اتفاقيات لا تلبي الحد الادنى وطنيا وهذا ما تحدث عنه النائب محمد دحلان " برنامج الحد الأدنى "" بالقطع نحن نحتاج للحفاظ على برنامج الحد الأدني وعودة منظمة التحرير لخياراته وليس خيار فئة مسيطرة ... لا أريد أن أسهب في ذلك بل من رؤية مراقب وليس قائد أو كما يصف البعض برؤية الوطنية الفلسطينية والحركية المواكبة للمتغيرات ... فلا يمكنكم أن نبقى جامدين وهناك رمال متحركة هنا وهناك . فالمهم أن نتغير بما يناسب عدة متغيرات للحفاظ على مطالبنا الوطنية وبنيتنا الوطنية في حد ذاتها .
