استنكرت وزارة الخارجية عمليات الإعدام الميدانية، والمطاردات الدموية التي ينفذها جنود الاحتلال وعناصر شرطته بحق المواطنين الفلسطينيين في شوارع وأزقة القدس المحتلة، وعلى حواجز الموت على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي كان آخرها عملية الإعدام الميداني في القدس للفتى أحمد زاهر غزال (17 عاما) من مدينة نابلس.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، "كما جرت العادة، تسارع الحكومة الإسرائيلية الى تبرير عمليات القتل خارج القانون بادّعاء "محاولة الطعن"، والذي أصبح موضع شك كبير بعد أن تبين كذب العديد من تلك الادّعاءات، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية أقدمت على منح الجندي الإسرائيلي صلاحية إطلاق النار على كل عربي يشتبه به، أو يشعر بأنه يشكل خطرا عليه، حتى لو لم يكن يهدد حياته، وهو ما حوّل كل عربي إلى هدف لإطلاق النار في أية لحظة وفي أي مكان، وذلك وفقاً لتقدير جنود الاحتلال المنتشرين في أرجاء الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يضاعف من عمليات الإعدام الميدانية، خاصة وأن هذا الجندي يشعر أن لديه حصانة رسمية تسمح له بإطلاق النار على أي فلسطيني، متذرعاً بما يشعر به من قلق أو خطر، وهذا يسهل عليه سرعة حسم الأمر دون تردد، وكأن المسألة بالنسبة له "لعبة" لا أكثر، لا يخسر منها شيئا، وربما تصبح لعبة تحديٍ أو مراهنة بين جنود الاحتلال أنفسهم للتسلية وملء الفراغ، أو طمعاً في ترقية ما، هذا مع العلم أن الجندي أصلاً مرتبك ولديه شعور بالخطر، كونه جندي إحتلالي يفرض سيطرته بالقوة على شعب آخر".

وأضافت الوزارة أن الأخطر من ذلك كله، هو أن يترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت، دون تقديم أي عون أو إسعاف له، ودون السماح للمسعفين بالوصول إليه، وهو ما يتكرر في كل عملية إعدام ميدانية، بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة، ومهما كانت ملابسات عملية الإعدام من حيث كونها موثقة أو غير موثقة، أو من حيث الإهمال الطبي المقصود للمصاب، فإنها تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وأردفت، "في حالة الشهيد عبد الفتاح الشريف، فضّل الجندي الإسرائيلي أن يكون بطلاً قومياً من خلال إطلاق رصاصة قاتلة على الشهيد الشريف الذي كان ينزف على الأرض، بدلا من تركه كعادة الجنود الإسرائيليين ينزف لفترة حتى يفارق الحياة، هذه المرة عاد الجنود الإسرائيليون الى "لعبتهم" الأصلية في ترك المصاب ينزف حتى فارق الحياة".

وطالبت وزارة الخارجية، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية، بضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق هذه الجرائم التي تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما دعتها أيضا الى متابعة الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية.

ودعت الوزارة الدول وعبر ممثليها في فلسطين، برفع صوتها عالياً في وجه هذه الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، وصولا الى محاسبة إسرائيل، كقوة احتلال، على جرائمها.