طالب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، البرلمانيين في العالم بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، المنبع الأكبر لنشر الإرهاب والتطرف والعنف والحصار والجوع والظلم وجريمة الفصل العنصري "الأبرتهايد" وفقاً لتعريف القانون الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الأحمد الذي يرأس الوفد الفلسطيني، أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، برلمانيي العالم المجتمعين في بنغلادش منذ ثلاثة أيام، إلى العمل على خلق روح المحبة والتسامح والأمن والاستقرار والمساواة بين الشعوب، وممارسة مسؤولياتهم لدى حكوماتهم من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على ضرورة إزالة المستوطنات وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وفق قرار الأمم المتحدة 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية، مطالباً الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد دورته الحالية تحت عنوان "من أجل تحقيق المساواة والكرامة والرفاه والتقدم لجميع الشعوب" إلى المساعدة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإطلاق سراح كافة الأسرى بما فيهم الأطفال والنساء الذين تضاعف عددهم عدة مرات خلال السنتين الأخيرتين والأسرى الإداريين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين.

كما أطلع الأحمد أكثر من 650 برلمانياً يمثلون 132 دولة بصورة الأوضاع والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلس\يني، جراء العدوان الوحشي الذي يتعرض له من قتل وقهر واعتقال للأطفال والنساء والشيوخ، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية والتوسع الاستيطاني الاستعماري العنصري بهدف تغيير المعالم الديمغرافية وخاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وتجاهل قرارات الشرعية الدولية ومنع تنفيذها، وضرب كل الجهود الرامية الى إحلال السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والتي كان آخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 الذي أدان بناء المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري.

ودعا إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

وأضاف الأحمد: "استمرت الحكومة الإسرائيلية بتجاهل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334، وقبل أيام أكد مجلس الامن في تقريره الأول المتعلق بمتابعة تنفيذ القرار، أن إسرائيل مستمرة في تجاهله وعدم تطبيقه، وحتى الكنيست الإسرائيلية انضمت بأغلبية الأعضاء إلى حكومتها المتطرفة في الخروج على ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ومبادئ الاتحاد البرلماني الدولي والأهداف النبيلة التي تأسس عليها، وشرع ما يسمى ب "قانون التسوية" بتاريخ 6/2/2017، ذلك القانون الذي يشرعن لحكومة الاحتلال مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني ومصادرةأراضيه، كما عمل على إصدار مزيد من التشريعات العنصرية كقانون الأذان الذي يقيد حرية الأديان ويكرس التفرقة ويخلق أرضية للصراع الديني والعنصري".

وخاطب الأحمد البرلمانات كافة قائلاً: لقد حان الوقت لوضع حد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بالقوة ودون إرادتها، وتدميرها وتهجير سكانها بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين كما حصل في سوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها، وحان الوقت لإيجاد الحلول السياسية لأزمات هذه الدول بدل تدميرها وسفك الدماء فيه".

وأكد على محاربة الفقر والجوع، وغنجاح أهداف التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً يحتاج إلى وقف سياسة قهر الشعوب والهيمنة على مقدراتها وثرواتها، ويحتاج إلى نشر السلام والأمن والاستقرار والالتزام الكامل بالمواثيق والقوانين الدولية وإنفاذها بشكل كامل وليس بصورة انتقائية قائمة على الكيل بمكيالين وهذا بحد ذاته شكل من أشكال العنصرية.

كما جدد دعوته إلى عدم وضع القيود على حرية التنقل وتغييب الانفتاح والحوار بين الثقافات والأديان، وأن بناء جدران الفصل تحت ذريعة الأمن لا يخلق إلا مزيدًا من القهر والظلم، ويعمل على تغذية الصراعات وتوليد العنف والإرهاب على حساب التعايش والسلام بين الشعوب، وما يحدث في فلسطين نتيجة الممارسات الإسرائيلية خير شاهد على ذلك، مطالباً بالعمل على إعطاء الفرصة لأطفال العالم ولكافة الشعوب دون استثناء لينعموا بالأمن والسلام والحياة الكريمة.

وفي الختام، عبّر الأحمد باسم فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني عن الشكر والتقدير لبنغلاديش الصديقة، شعباً وبرلماناً وحكومة، على استضافة هذه الدورة، وحيا بنغلاديش التي تربطها بدولة فلسطين علاقات صداقة تاريخية معبراً عن تقدير الشعب الفلسطيني لموقفها الثابت في دعم نضاله من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الكامل والناجز.