أوصى مشاركون في ورشة عمل مكثفة عقدتها وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للتعليم المهني والتقني، اليوم الاثنين، تحت عنوان "التعليم وفرص العمل"؛ بضرورة التوجه نحو التعليم المهني والتقني لما لهذا القطاع من أهمية في الحد والتخفيف من معدلات البطالة وتلبية احتياجات سوق العمل.

 وشارك في الورشة وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووكيل الوزارة بصري صالح، ومدير مؤسسة "Forward thinking" أوليفر تيرنان، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم فواز مجاهد، ومدير عام التعليم المهني والتقني جهاد دريدي، والوكيل المساعد في وزارة العمل سامر سلامة، وحشد من الأكاديميين والمهتمين وأسرة الوزارة وممثلون عن الجامعات المحلية والكليات المهنية والتقنية وعدد من الطلبة.  

وفي هذا السياق، أكد صيدم أنه وحسب المعطيات فإن مستقبل فلسطين هو في التعليم المهني والتقني، لما لهذا القطاع من أهمية في التخفيف من نسب البطالة وتنشيط الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وأكد الوزير أن مجلس التعليم العالي شكل لجنة لتقنين التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، لتجنب التضخم في بعض التخصصات الأكاديمية، وأن الوزارة قررت عدم ترخيص جامعات أو برامج تعليمية جديدة إلا إذا كانت تلبي احتياجات سوق العمل والمجتمع، مشيراً إلى أنه هناك نقص واضح في الكفاءات التقنية.

وتحدث صيدم حول خطوات الوزارة وتنفيذها لعملية دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام للصفوف من 7-9، مشيراً إلى أن عملية الدمج ستكون تدريجية وأن طلبة الصفوف المستهدفة سيكونون قد استفادوا من 9 مهن على الأقل، كما تطرق الوزير لموضوع دمج كليات فلسطين التقنية مع جامعة خضوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق وتشجيع توجه الطلبة نحو التعليم المهني والتقني.  

وجدد صيدم التأكيد على ضرورة محاربة النظرة الدونية والسلبية اتجاه التعليم المهني والتقني، مشدداً على أن التطور النوعي في هذا القطاع مرهون بتغيير النظرة السلبية اتجاهه. 

وشكر الوزير مؤسسة "Forward thinking" على دعمها وشراكتها مع الوزارة في مجال تطوير وتفعيل التعليم المهني والتقني، لافتاً إلى إعادة تنشيط المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني وذلك حرصاً من الوزارة على رعاية هذا القطاع التعليمي.

من جهته، تحدث تيرنان حول دور مؤسسته وشراكتها مع وزارة التربية والتعليم العالي للعمل على النهوض بقطاع التعليم المهني والتقني، وذلك لزيادة وتشجيع الطلبة للإقبال على هذا القطاع، والبحث أيضاً لدى رجال الأعمال لتوفير فرص عمل للخريجين.

بدوره، أشار دريدي إلى أهمية هذه الورشة خاصةً في ظل التحديات التي تواجهها فلسطين فيما يتعلق بقطاع التعليم المهني والتقني وقطاع التشغيل وفرص العمل.

وأكد دريدي أن الوزارة تركز على تطوير وتوسيع قاعدة التعليم المهني والتقني في نظام التعليم الفلسطيني، وذلك إيماناً منها بأهمية هذا القطاع وأنه الركيزة الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في الوطن، خاصةً في ظل معيقات الاحتلال التي تمنع تطوير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

واشتملت الورشة على ثلاث جلسات، الأولى تطرقت لموضوع التعليم وفرص العمل من وجهة نظر الوزارة والمؤسسات التعليمية من جهة ومن وجهة نظر المشغلين والمستفيدين من جهة أخرى تحدث فيها كل من أ. عمر العقاد والمهندس جهاد دريدي و أ. محمد عوض و أ. زهران حسونه والناشطة الشبابية بسمة زقوت والطالب يونس حساسنة.

فيما تطرقت الجلسة الثانية لمواضيع الكفايات والمواءمة مع سوق العمل من وجهة نظر المؤسسة وسوق العمل، والتعلم في بيئة العمل، والإرشاد المهني؛ تحدث فيها كل من د. منذر الخواجا و أ. أيمن الميمي والمهندسين سامر موسى وأكرم حجازي والأستاذ رشيد عرار والناشطة الشبابية لينا البلتاجي.

وتطرقت الجلسة الثالثة لمواضيع الاحتلال، وعقدة التعليم المهني، والتطورات التكنولوجية؛ تحدث فيها كل من أ. محمد سالم و د. ناريمان أبو عطوان وأ. سميرة أبو غليون.