قرر مجلس نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، تعليق كافة الإجراءات الاحتجاجية أمام النيابة العامة وكافة الأجهزة الأمنية والشرطة.
وكان قرار التعليق قد صدر بعد اجتماع نقيب المحامين حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة مع النائب العام أحمد براك، للتباحث في مطالب الهيئة العامة للمحامين حول المعوقات والعراقيل التي تواجه المحامين في مراكز التوقيف وطلبات إخلاء السبيل.
وذكر "براك"، أنه سبق وأصدر التعميمات للشرطة وكافة الأجهزة الأمنية وأعضاء النيابة العامة، بضرورة الالتزام بالحقوق التي نص عليها القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وإتاحة الفرصة للمحامين بضرورة التواصل والتعاون مع موكليهم دون أي معوقات، كون هذه الحقوق حقوقاً دستورية ولا يجوز الانتقاص منها أو وضع العراقيل من أجل إعاقتها، وأبدى برأيه التفهم التام لشرعية هذه المطالب.
ومن جانبه شدد شبانة على أهمية علاقة الشراكة ما بين نقابة المحامين والنيابة العامة.
ويشار إلى أنه اتفق الطرفان على تفعيل اللجنة المشتركة، من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض المحامين أثناء تأدية واجباتهم.
