حالة من الغضب الشعبي خيمت على موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، عقب اقتطاع الحكومة الفلسطينية ما نسبته 30% إلى 40% من رواتبهم، حيث عبر موظفي السلطة بغزة عن عضبهم إزاء إجراءات الحكومة، مطالبين رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله بالتنحي.

وقال أحد الموظفين، إنه "حصل على مائة شيكل فقط من راتبه"، مضيفاً: "راتبي 2700 شيكل وتم تقليصه إلى 1900، واليوم لا أجد إلا مائة شيكل فقط".

وأضاف خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، "نحن اليوم نمر بنكسة أكبر من نكسة عام 1948م، وسنعمل على تشكيل لجنة من كافة فصائل الفلسطينية للرد السريع على سياسة السلطة".

وكانت الحكومة، قد أعلنت أمس الثلاثاء عن تنفيذها خصومات على رواتب موظفي السلطة بغزة، موضحةً أنها طالت العلاوات وجزءاً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.

حصار مالي وظروف معيشية سيئة

وقالت الحكومة، إن الخصومات جاءت بسبب الحصار المالي الخانق المفروض على فلسطين، بالإضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام وإجراءات الاحتلال الرهيبة، على الرغم أن الخصومات طالت موظفي غزة فقط دون الضفة الغربية.

ولم يختلف الحال مع زوجة شهيد، لحظة توجهها لتسلم راتب زوجها الشهيد، حيث قالت لمراسل وكالة "خبر"، إنها حصلت فقط على أربعمائة شيكل فقط، محذرةً الحاشية الملكية في رام الله من المساس براتب زوجها الشهيد، بحسب تعبيرها.

وأوضحت أنها تبرعت بهذا المبلغ المتبقي من راتبها للرئيس وميزانية السلطة، مطالبةً أعضاء اللجنة المركزية بتقديم استقالتهم فوراً رداً على قرار الرئيس.

وأكد أحد الموظفين، على أن خصم الحكومة لرواتبهم يندرج ضمن استهتارها بقوت أطفالهم، مطالبًا بالرئيس بالتنحي عن منصبه بأسرع وقت ممكن، "فنحن ليس لنا أي ذنب في جلوسنا بالمنزل، وجلسنا التزاماً بتعليمات الرئيس".

إجراء خطير

ورفضت كافة الفصائل الفلسطينية قرارات الخصم التي طالت رواتب الموظفين، مطالبةً بالتراجع الفوري عن قرار الاستقطاعات الغير قانونية والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة، وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.

كما أعلنت أقاليم الحركة بالقطاع وقيادات من الحركة، عن تقديم استقالتهم بشكل جماعي، رفضاً لسياسة خصومات الرواتب، وأيضاً قطع رواتب العشرات من أبناء الحركة الملتزمين بقرارات الشرعية.

وأوضح مصدر خاص من قيادات حركة "فتح" بخانيونس لوكالة "خبر"، أن قيادة إقليم شرق خانيونس قدمت استقالتها، مطالبةً الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف مجزرة الرواتب، وإقالة الحمدالله من منصبه.

بدوره، قال نائب أمين سر إقليم الوسطى د. سعيد الصفطاوي، إن أعضاء الإقليم قدموا استقالتهم من كافة مهماهم التنظيمية، احتجاجاً على مجزرة الحكومة بتنفيذ خصومات كبيرة على الرواتب.

الخلاف مع دحلان 

وقال أحد الموظفين، إن هذا الإجراء أراد من خلاله الرئيس أن ينتقم من النائب بالمجلس التشريعي محمد دحلان، متسائلاً "ما الذنب الذي اقترفناه لكي ينتقم الرئيس من دحلان بقوت أطفالنا".

وأضاف: "لو كان للرئيس خصومة مع دحلان، لا يعني للموظفين بشيئ، وأهل غزة مسؤولين من الرئيس وهو المسؤول عنها، بصفتك الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني".

وأوضح موظف آخر، أن هذا القرار ليس فلسطينياً، مستدلاً بذلك استقالة أعضاء قيادة حركة فتح وأقاليمها، الأمر الذي يدل على أن الرئيس سلطوي ويتخذ القرارات بشكل منفرد.

التقاعد المبكر

وفيما يتلق بقانون التقاعد المبكر الذي كشفت بنوده وكالة "خبر" قبل أيام، أشار الموظف إلى أن هذا القانون يهدف إلى قتل الموظفين وجعل من غزة مقبرة للأحياء، مؤكداً على أن التقاعد في كافة دول العالم يكون طواعيةً، وليس بقرار حكومي.

وكشفت مصادر فلسطينية لوكالة "خبر" قبل أيام، أن أمين عام مجلس الوزراء صلاح عليان صادق على مشروع قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، بموافقة الحكومة خلال جلستها الأسبوعية بتاريخ 2017/3/28م، حيث تم إرساله للوزراء والدوائر المعنية لدراسته، والبت فيه.

للاطلاع على نص قانون التقاعد المبكر: اضغط هنا