أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة صباح اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المتخابرين مع الكيان الإسرائيلي.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية في غزة تلقت وكالة "خبر" نسخة منه، "بأنه استنادًا لشريعتنا وديننا الحنيف، وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقًا لحق الوطن والمواطن، وحفاظًا على الأمن المجتمعي، فإنه في صباح اليوم الخميس 6 أبريل 2017م، تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المُتخابرين مع الاحتلال".
وبينت الوزارة أن المتخابرين المُعدمين هم: (ع. م) 55 عامًا، و(و. أ) 42 عامًا، و(أ. ش) 32 عامًا.
وذكرت الوزارة أن "المدان (ع. م) ارتبط بمخابرات الاحتلال في عام 1987م وحتى عام 1993م، وقدّم خلال تلك الفترة معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية مما ألحق ضررًا بالغًا بالمقاومة وعناصرها، ثم جدّد ارتباطه بالاحتلال عام 1997م حيث قدّم معلومات عن نشطاء الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ وعن بعض المساجد ومرتاديها، كما قدّم معلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها".
وأضافت "كما أن المدان (و. أ) ارتبط بمخابرات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضة الأقصى أثناء عمله داخل الأرض المحتلة عام 48، وظل مرتبطًا إلى تم القبض عليه، حيث قدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، والعديد من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ وعشرات الورش ومخارط الحدادة وغيرها من المعلومات الخطيرة، ونتج عن تلك المعلومات استهداف الاحتلال لتلك الأماكن وإلحاق ضرر بالغ بها".
وتابعت "كما أن المدان (أ. ش) ارتبط بمخابرات الاحتلال في بداية عام 2010م إلى أن تم إلقاء القبض عليه، وخلال تلك الفترة زوّد مخابرات الاحتلال بمعلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاومين، كما قدّم معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكنهم والسيارات التي يستقلونها وأماكن التصنيع مما أدى لاستهدافها، بالإضافة إلى تزويد مخابرات الاحتلال بمعلومات غاية في الدقة والخطورة أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة".
وأوضحت الداخلية أن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكمت على المتخابرين بالإعدام شنقًا، وأيد الحكم كلّ من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون.
ولفتت إلى أن النيابة وجهت للمتخابرين تهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الفلسطيني الثوري لعام 1979م.
كما وجهت لهم تهمة الخيانة والتخابر سندًا لنص المادة 131 (140/ب، 144) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م للمدان الأول.
وقالت إن تنفيذ حكم الإعدام تم سندًا لنص المادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م؛ وذلك لإدانتهم بتهمة التخابر مع جهة مُعادية خلافًا لنص المادة المذكورة من قانون العقوبات الثوري.
وأشارت إلى أن تنفيذ الإعدام تم بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني.
وأكدت الوزارة على أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن وأصبحت نهائيةً وباتةً وواجبة النفاذ بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم، مضيفة أن "المحكمة أكدت أن هذه الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأُفهمت علنًا".
