أدانت حركة فتح بشدة اليوم الخميس، إعدام ثلاثة من عملاء الاحتلال في غزة رافضة الحجج والتفسيرات لهذه الأعمال المرفوضة.
وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال، إن تنفيذ احكام الإعدام خارج القانون الفلسطيني لا مبرر له مؤكدا أنه "ما من صلاحيات قانونية أو غيرها تخول بالتعرض لحرية الفلسطينيين أو حياتهم أو سلامتهم الجسدية في أي مكان"، على حد تعبيره".
وأضاف، "إذ ننطلق من القناعة بألا ولاية قانونية لفصيل على شعبه خارج الجهاز القضائي الشرعي في الدولة بعيداً عن تدخل أي حركة أو جبهة ندين بشدة تقمص حماس صلاحيات الجهاز القضائي، وننوه إلى أن أحكام الإعدام على وجه الخصوص لا يمكن تنفيذها دون موافقة رئيس الدولة حسب القانون".
وعبر نزال "عن خشية حركته من استغلال عوامل العنف والقوة لتصفية حساباتها مع عناصرها أو أفراد من شعبنا في غزة تحت أعذار وهمية كـ "التخابر مع الاحتلال" أو غيره.
وطالبت فتح بتطبيق اتفاقات المصالحة وتسليم الحكومة الفلسطينية صلاحياتها في غزة، وتمكين الحكومة من أداء مهامها وواجباتها بعيداً عن نهج التسلطية النابع أصلاً من جاهزية حماس لاستعداء العدالة المستمد مفهومها من القانون الفلسطيني وبخاصة بعد قيامها بتحييده كثابت أساس من معادلة الوجود الفلسطينية في غزة.
