حسب مصادر عربية وأميركية في واشنطن، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لعقد مؤتمر إقليمي للسلام في منتصف الصيف القادم بعد انقضاء شهر رمضان.
لا شك في أن زيارة مجموعة من الزعماء العرب وهم: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبد الله الثاني، وولي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد ساهمت في إعادة القطار الأميركي إلى المسار الشرق أوسطي، من خلال إقناع الإدارة الأميركية بضرورة تبني نهج قادر على إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
الرئيس الأميركي من جانبه وبعد كل لقاء كان يعطي إشارات أكثر إيجابية من المواقف التي تبناها خلال حملته الانتخابية أو مع بداية دخوله إلى البيت الأبيض، حيث كانت مواقفه المعلنة أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية، والتي كانت متأثرةً على ما يبدو بقادة حملته الانتخابية، إلى أن أخذ تأثير المؤسسات الأميركية العميقة يظهر أثره بشكل أكبر على سياسات ترامب.
الزيارة الأكثر أهميةً للقضية الفلسطينية ستكون زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، لأن الأمور ستكون أكثر من واضحة فيما يخص آفاق المستقبل.
ترامب تحدث سابقاً مع عباس، هاتفياً، واتفقا على بعض النقاط بشكل عام دون الدخول في التفاصيل التي ستكون حاضرةً في المحادثات بين الرئيسين.
ترامب يتطلع إلى عقد مؤتمر إقليمي للسلام في واشنطن، وليس إلى مؤتمر دولي كما طالب مؤتمر باريس، حيث سيحضر زعماء المنطقة الأكثر تأثيراً، ولا شك في أن الحديث يدور عن مصر والأردن ودول الخليج العربي ذات الثقل السياسي وصاحبة القرار الرئيس في التأثير على مجريات الأوضاع في المنطقة. ولا شك في أن الطرف الفلسطيني سيكون مسلحاً بقوّة الزعماء العرب.
إسرائيل من جهتها ستكون حاضرةً في محاولة التأثير على القادة العرب بمفهومها السياسي الخاص للسلام الإقليمي، والذي تحاول فيه إيجاد عدو مشترك للجميع وهو المحور الإيراني.
السلام الإقليمي من وجهة نظرها يعني تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين مع حكم ذاتي موسّع في "الكتل الفلسطينية" المنعزلة جراء الاستيطان الإسرائيلي.
أما بالنسبة لواشنطن، فإن السلام الإقليمي يبدأ بالاقتصاد، بمعنى التأكيد على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين حتى يقدموا تنازلات بعد شعورهم بقيمة السلام القادم في إطار دولة فلسطينية مازالت حدودها غير معروفة أو قابلة للحوار، بمعنى زائد أو ناقص في هذه المنطقة أو تلك، سواء في الأغوار أو الجبال الغربية.
الأميركيون، أيضاً، يرغبون في أن يكون الكيان الفلسطيني الجديد ذا تواصل جغرافي حتى وإن كان ذلك في بعض المناطق عبر الأنفاق أو الجسور، ولكن لابد من وحدة جغرافية لا تؤثر أيضاً على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة، والتي ستصبح جزءاً من الكيان الإسرائيلي، مقابل امتيازات هنا وهناك، وربما على حساب بعض المناطق في الدول المجاورة.
بالنسبة لقضية اللاجئين، فإن مفهوم السلام الإقليمي سيكون إما بتوطينهم في دول غربية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، أو الموافقة على مفهوم لم شمل العائلات.
بالنسبة للقدس، سيحتفظ الكيان الفلسطيني بالأحياء والمناطق العربية خارج الأسوار، بل وخارج فضاء البلدة القديمة، أي ما يمكن تسميته الأحياء التابعة لمناطق "ج".
لا شك في أن إدارة ترامب ستكون فاعلة أكثر من الإدارات السابقة في هذا الملف، لكن الإنجاز يبدو أنه سيكون ضعيفاً لأنه لن يحقق الحد من الأدنى من التطلعات الفلسطينية، بينما يسير الحل الأميركي في فلك الرؤية الإسرائيلية وإن كان هناك بعض التنازلات الإسرائيلية التجميلية.
