كشف تقرير حقوقي عن قيام السلطات الإسرائيلية بإصدار أوامر هدم لـ30 ألف منشأة تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي عام 1993.

وقال التقرير الذي نشرته منظمة "بيكوم" العبرية  إنه منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، سيطر الاحتلال بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط للفلسطينيين والمستوطنين في منطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.

وتقول المنظمات الحقوقية -بحسب التقرير- إنه بينما يحصل المستوطنون على تراخيص بناء بسهولة، فان الفلسطينيين يضطرون الى البناء بشكل غير قانوني بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء، ما يدفع إسرائيل الى هدم مئات المنشآت غير المرخصة سنويا.

وأوضح التقرير أن مساحة المنطقة "ج" تبلغ نحو 360 ألف هكتار (الهكتار = 10 دونمات)، وأن "إسرائيل" تسيطر بشكل كامل على الشؤون الأمنية والمدنية عبر ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلي.

وتقول أرقام صادرة عن الأمم المتحدة إن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في منطقة "ج" في 532 منطقة سكنية، فيما هناك341 ألف مستوطن صهيوني في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية، بحسب التقرير.

ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة "ج" تبلغ مساحتها 360 ألف هكتار، ولكن أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات اليهودية.

ويخضع البناء في المناطق الفلسطينية في 29% المتبقية من منطقة "ج" لقيود شديدة.

ونقل تقرير"بميكوم" أنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي عام 1993، أصدرت "إسرائيل" أكثر من 14600 أمر هدم لمنشآت فلسطينية، وحتى الآن، تم هدم 2925 منشأة.

ويوضح المهندس المعماري في المنظمة "الون كوهين ليفشيتز" أن كل أمر هدم يشمل منشأتين اثنتين كمعدل، ما يعني أن "إسرائيل" أصدرت في العقد الماضي أوامر هدم لنحو 30 ألف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين.

وأصدر الاحتلال العام الماضي 911 أمرا بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء، وحاليا، هناك اكثر من 9100 أمر هدم معلق يمكن تنفيذه في أي وقت، بحسب "بيمكوم".

وهذه المنشآت قد تكون منازل أو حظائر للحيوانات أو طرق أو مؤسسات أو مقابر أو صهاريج أو ألواح شمسية أو بنى تحتية.

تخطيط عسكري

وأشار التقرير إلى أن "اسرائيل" لم تمنح سوى بضع مئات من تصاريح البناء للمنشآت الفلسطينية منذ عام 1996.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم منح 76 ترخيصا للبناء للفلسطينيين في الفترة ما بين 1996 و1999.

وتقول "بيمكوم "إنه تم إصدار 206 تراخيص بالبناء في الفترة ما بين 2000 و 2014.

ومنحت "إسرائيل" في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في هذه المنطقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" غير الحكومية العبرية قالت "يسود نظام تخطيط متفاوت في المنطقة "ج" على أساس الخلفيات العرقية؛ حيث يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بنظام تخطيط مدني لهم كلمة فيه، بينما يخضع الفلسطينيون لنظام تخطيط عسكري لا كلمة لهم فيه".

وتشير المنظمة إلى أن الهدف من عمليات التخطيط في المناطق الفلسطينية هو تخفيض استخدام الأراضي وتشجيع البناء المكثف، بينما الهدف معاكس تماما في المستوطنات، أي استغلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع نسب كثافة منخفضة.