قال عدد من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة، إنهم يعتزمون التوجه إلى نقابة المحاميين الفلسطينيين من أجل إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الفلسطيني، بهدف انتزاع قرار من الرئيس محمود عباس يسمح للموظفين العموميين في غزة بالانتظام الفوري في الدوام الحكومي.

وشدد الموظفون على استعدادهم التام للعودة إلى العمل بعد استصدار حكم قضائي وقرار رئاسي يسمح لهم باستئناف العمل وينظم عودتهم إلى العمل في الوزارات والمقرات الحكومية والعسكرية.

وأوضحوا أنهم يعكفون حالياً على إعداد وتنظيم عريضة وجمع التواقيع من كافة الموظفين تطالب الرئيس محمود عباس بإصدار قرار رئاسي يسمح لهم بالعمل ويلغي الأمر الحكومي الصادر عن حكومة الدكتور سلام فياض بتاريخ 23/6/2007، الذي طلب منهم التوقف الفوري عن العمل وحذرهم من الفصل من الوظيفة العمومية في حال استمروا بالعمل والدوام في المؤسسات والمواقع العسكرية في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليها.

ويذكر أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض أصدرت قراراً حكومياً  رقم 1/2/12/م.و/س.ف ( لسنة 2007 الصادر في جلستها بتاريخ 20/6/2007) طلبت فيه من كافة موظفي قطاع غزة عدم التعامل مع أي من الاجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة السابقة (حكومة برئاسة حركة حماس)، أو من يأتمر بأمرها باعتبارها غير شرعية وغير قانونية.

وهدد القرار كل من يخالف تعليمات الوزير والمستويات القيادية العاملة بتكليف من الوزير، سيكون عرضةً لاتخاذ إجراءات عقابية بحقه وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية لعام 1998م.

وأكد على أنه في حال تعرض الموظف لضغوط جدية من قبل الجهات الخارجة عن القانون بسبب التزامه بقرارات الشرعية، وعدم التمكن من الذهاب إلى مكان العمل خشيتهً على حياته، فإن الوزارة ستتعامل معه وكأنه على رأس عمله قانوناً ولن تكون هناك أية أضرار وظيفية أو غيرها تلحق بالموظف.