دعت كتلة حركة فتح البرلمانية، إلى إقالة حكومة الحمد الله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة عنها، يكون في صلب أولوياتها إنهاء معاناة غزة وأهلها، وحل أزماتها المتراكمة.

وحملت الكتلة خلال مؤتمر صحفي بمقرها في غزة، اليوم الأحد، رئيس السلطة الفلسطينية وحكومته المسؤولية كاملة عن تمزيق الوطن وتعميق انفصاله السياسي والجغرافي، وكذلك محاولة سلخ غزة عن الجغرافيا الفلسطينية من خلال سياسة التمييز العنصري البغيضة.

وجاء في بيان كتلة "فتح" البرلمانية:

"دفع الأهل في قطاع غزة ثمناً باهظاً جرّاء الانقسام السياسي منذ لحظاته الأولى، ولم يترك الانقسام شريحة اجتماعية إلا ووصلتها تداعياته المريرة، فلا وظائف للشباب والخريجين، ولا اعتماد لتفريغات العام 2005، ولا زيادة في أعداد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ولا تأهيل للبنية التحتية، وانهيار قطاعي المياه والكهرباء، ولا موازنات لقطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبيئة والمؤسسات الوطنية، وكان الموظفون الحكوميون أول الضحايا، بعدما وقعوا بين شقي الرحى، ووجدوا أنفسهم مطالبين بأن يجلسوا في بيوتهم مقابل التزام الحكومة بتسديد رواتبهم، وتكفلها بكل مستحقاتهم الحالية والمستقبلية، وما أن جرى تشكيل حكومة الوفاق بعد اتفاق الشاطئ، حتى استبشر الغزيين خيراً، واستعدوا لورشة عملٍ طويلة يُعاد فيها إعمار غزة التي عانت طويلاً من الحروب والعدوان، ثم بدأت المناكفات، ليجري تعليق كل الاخفاقات في الإجابة عن تساؤلات المواطنين على شماعة الانقسام، والفعل وردود الفعل بين طرفي الانقسام، حتى باتت الحياة في غزة أقرب إلى الجحيم الذي يسعى الجميع إلى الهروب من تداعياته والابتعاد عن لهيبه المشتعل.

أجهز قرار حكومة رامي الحمد الله بخصم ما نسبته 30% من راوتب موظفي غزة، كحدٍ أدنى، فيما وصل الخصم إلى ضعف هذه النسبة لدى شرائح وظيفية أخرى، على ما تبقى من مقومات صمود الغزيين، حيث يعتمد اقتصادهم إلى حدٍ كبير على هذه الرواتب، ويخرج بعدها رئيس الحكومة إلى الإعلام شارحاً مبررات القيام بهذه الخطوة، معللاً كل ما حدث ويحدث بالضائقة المالية التي تمر بها حكومته، بينما تعكس تصريحاته وتصريحات كبار موظفيه وبعض الساسة أبعاداً أخرى لهذا القرار الجائر، يتم بموجبها تدفيع الموظف البسيط ثمن المناكفات القائمة، وبالتالي فإن هذا القرار المشبوه يهدف بالأساس إلى تعميق الانقسام وتوسيع الانفصال بين شقي الوطن.

إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها حكومة رامي الحمد الله لا ينبغي لها أن تمر، وسنتصدى لها بكل الوسائل القانونية والسياسية والجماهيرية، لإجبار هذه الحكومة ورئيس السلطة صاحب القرار الأول في هذه المجزرة الوظيفية على التراجع عن هذه الجريمة، وهنا يتوقف نواب كتلة فتح البرلمانية بكثير من التقدير والاحترام للموظفين الحكوميين في قطاع غزة، الملتزمين بقرارات حكومتهم، الذين خرجوا يدافعون عن قوت أبنائهم، وعرق سني عمرهم، وكرامتهم التي مست بها هذه الاستقطاعات الظالمة والجائرة وغير العادلة، وهم بهذه الخطوة والخطوات التي تليها، يعبرون عن نبض الشارع الفلسطيني الذي يأبى الظلم الواقع على غزة التي تعاني الحصار والانقسام والتهميش المقصود والمتعمد، وهم بالتأكيد سينتصرون على جلادي شعبنا الجدد، الذين لم يلتفتوا لمعاناة غزة وقهر أهلها وحرمان شبابها من فرص العيش الكريم، فهذه المؤامرة الدنيئة لن تمر وهذا التغول على الموظف البسيط لن يُكتب له النجاح.

يعبر نواب كتلة فتح البرلمانية عن أسفهم للقرار الباهت الذي خرجت به اللجنة التي تسمي نفسها مركزية، والقاضي بتشكيل لجنة لقتل القضية، واسكات صوت الحق الذي صدح في غزة، وخلط الحابل بالنابل، فما علاقة موظفي غزة الحكوميين بلجنة للتفاهم مع حركة حماس؟، وما علاقة راتب الموظف البسيط بمستقبل غزة السياسي؟، لجنة الهدف منها التسويف والمماطلة من أجل الالتفاف على حقوق الموظفين.

أمام كل هذا الكذب والتضليل، والإمعان في محاولات إذلال غزة وأهلها، فإن نواب كتلة فتح البرلمانية يدعون إلى ما يلي:

أولاً: إقالة حكومة الحمد الله، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة عنها، يكون في صلب أولوياتها إنهاء معاناة غزة وأهلها، وحل أزماتها المتراكمة.

ثانياً: تشكيل لجنة وطنية، تضم نواباً وفصائل ومؤسسات مجتمع مدني، ومؤسسات حقوقية، وشخصيات مستقلة، لإدارة الأزمة التي افتعلها رئيس السلطة وحكومته، وتحميله المسؤولية عن هذه الجريمة، وإبطال قرارها التعسفي بحق موظفي غزة.

ثالثاً: تحميل رئيس السلطة وحكومته المسؤولية عن تمزيق الوطن وتعميق انفصاله السياسي والجغرافي، ومحاولة سلخ غزة عن الجغرافيا الفلسطينية من خلال سياسة التمييز العنصري البغيضة.

رابعاً: دعوة جموع الموظفين إلى مواصلة الاعتصامات والتظاهرات السلمية، والتوجه إلى المحاكم المحلية والدولية لاسترداد الحقوق التي سلبتهم إياها حكومة المأزومين والدجالين والفاسدين.

خامساُ: دعوة اللجنة التنفيذية إلى الانقعاد للبت في قرارات رئيس السلطة الظالمة والجائرة، بعدما حنث باليمين، ولم يحافظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه، فمنظمة التحرير لها اليد الطولى في مسيرة عمل السلطة وليس تنظيم سياسي أو لجنة تسمي نفسها مركزية.

سادساً: دعوة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لبدء المشاورات من أجل عقد جلسة للمجلس التشريعي، وتفعيل دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، ومراجعة قراراتها، وإبطال القرارات التعسفية، أياً كان مصدرها ومن أي جهة، فكل القرارات المتعلقة برواتب الموظفين صدرت بقوانين والمجلس التشريعي هو الجهة المرجعية الوحدية في هذا الأمر.

سابعاً: دعوة المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الظلم الواقع على قطاع غزة، جرّاء سياسات الرئاسة والحكومة الفلسطينية التي تتعامل مع سكانه على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وعم الغضب الشعبي شوارع غزة منذ يوم الأربعاء المنصرم، عقب اقتطاع الحكومة الفلسطينية ما نسبته 30% إلى 40% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، حيث اتخذ موظفو السلطة خطوات احتجاجية ووقفات رافضة للقرار منذ ذلك الحين.