حذر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، من تبعات القرار المفاجئ بخصم حوالي من 30% إلى 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، بزريعة الحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على أن هذا القرار يعزز ويفاقم الانقسام، ويسرع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشددةً على أن خطورة هذا القرار تكمن في تطبيقة فقط على موظفي قطاع غزة وليس على كافة موظفي السلطة الفلسطينية.

وشددت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على أن المواطن في قطاع غزة فقط هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني و الحصار، وهو من تعرض لثلاث حروب متتالية في أقل من خمس سنوات ، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع.

وأوضحت أن هذا القرار سوف يؤدي إلى تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 30% من الراتب لن يتبقى للموظف شئ ليعتاش منة ويسدد إلتزاماته وديونة بدأ من البقالة حتى إيجار المسكن، بالإضافة إلى عدم إلتزامة في سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والإتصالات والإلتزامات الأخرى.

وأشارت إلى أنه سيؤدي إلى خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق، وسوف يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويتسبب في مزيد من الركود التجاري وتراجع في القوة الشرائية المعدومة أصلاً، وأيضاً ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة بالأساس، والأعلى عالمياً في قطاع غزة والتي تجاوزت أكثر من 41% وأكثر من 200 ألف شخص عاطل عن العمل، وارتفاع معدلات والفقر والفقر الدقع والتي تجاوزت 65%، كما سوف يتسبب في زيادة كبيرة في الشيكات الراجعه وعدم إلتزام الموظفين بتسديد الأقساط المترتبه عليهم، وسوف يترتب على هذا القرار العديد من المشاكل الاجتماعية.

وناشدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة التدخل العاجل والسريع لوقف هذا القرار وإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية حفاظاً على الوحدة الوطنية الفلسطينية.