قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، إن الرئيس محمود عباس رفض بشكل قاطع خلال اجتماع اللجنة أول أمس السبت، التراجع عن القرار الذي أوعز به لحكومة الوفاق الوطني، باقتطاع جزء من رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.
وأوضحت سلامة في تصريح لها، اليوم الإثنين، أن القرار الذي اتخذ على مستوى الرئاسة الفلسطينية يهدف إلى استعادة الوحدة وإلزام حركة حماس بالتراجع عن خطواتها وإجراءاتها في القطاع.
وحول آلية عمل اللجنة التي تم الإعلان عنها عقب اجتماع المركزية، أشارت سلامة إلى أن فكرة اللجنة برزت في ظل رفض الرئيس بشكل قاطع التراجع عن القرار الحكومي، من أجل بحث تخفيف القرار ودراسة بدائل أقل كلفة.
ونوهت إلى أن اللجنة ستجري اتصالاتها مع حماس في غزة، لمطالبتها بتعطيل الكيان الموازي عبر تشكيلها اللجنة الإدارية للقطاع والتبعات التي نجمت عنها، وذلك لتحقيق التمكين الوزاري لحكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، عبر تسليم الوزارات بما يكفل الخوض بحكومة وحدة وطنية وصولاً لمصالحة وطنية تقود لانتخابات شاملة.
وعم الغضب الشعبي شوارع غزة منذ يوم الأربعاء المنصرم، عقب اقتطاع الحكومة الفلسطينية ما نسبته 30% إلى 40% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، حيث اتخذ موظفو السلطة خطوات احتجاجية ووقفات رافضة للقرار منذ ذلك الحين.
