أكد مشاركون في جلسة استماع على أن المؤسسات الحكومية والأهلية أفقت في الوفاء بإلتزاماتها فيما يتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بل تتعمد إقصائهن ، بدلاً من تمكينهن من التمتع بحقوقهن وحرياتهن الإنسانية الأساسية.
جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر، تحت عنوان "العدالة الجندرية وفرص تشغيل الفتيات ذوى الإعاقة، بمطعم لاروزا على شاطئ بحر غزة، بحضور ممثلي عن المؤسسات الحكومية والأهلية والحقوقية، ضمن مشروع تقوية قدرات المجتمع المدني الفلسطينية، من أجل تحسين وحماية حقوق النساء ضحايا العنف المبنى على النوع الاجتماعي والمنفذ من قبل جمعية الثقافة والفكر الحر "شبكة وصال" بالشراكة مع تحالف أمل ومؤسسة التضامن الأسبانية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وشددوا على أن السياسات التشغيلية في معظم المؤسسات الحكومية والأهلية تتجه للتميز بين النساء، وتزداد ضد الفتيات من ذوات الإعاقة، واللواتي يواجهن تميزاً مزدوجاً، وذلك لأنها أنثى أولاً، ومن ذوات الإعاقة ثانياً.
وأوضح المشاركون خلال مداخلاتهم أن النساء والفتيات بحاجة إلى الاعتراف بهن كأفراد يتمتعن بذات الحقوق التي يتمتع بها الآخرون لكي يتخذن القرارات المتعلقة بحياتهن.
وأوصوا بضرورة إلزام المؤسسات الأهلية والرسمية على حد سواء، بتطبيق البند الخاص بتشغيل 5% من بين الموظفين من ذوي الإعاقة وفقاً لما ينص عليه قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999م، وتأهيل المرافق في كافة الوزارات والمؤسسات لاستقبالهم، والعمل على زيادة وتيرة الحشد والمناصرة من قبل المؤسسات الأهلية والحقوقية من أجل التأثير في السياسات العامة.
واستضافت الجلسة التي أدارتها المحامية كريمة المجايدة، كل من رئيس قسم العمالة المحلية في الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل إكرام أبو عويمر، ومدير مشروع التشغيل من أجل التنمية لبعث روح الأمل التابع صندوق التشغيل الفلسطيني نور حبيب.
وتحدثت أبو عويمر بمداخلتها عن دور وزارة العمل والجهود التي تبذلها في تشغيل الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل عامة والفتيات من ذوى الإعاقة خاصة، والمعيقات التي تواجه الوزارة نتيجة مجمل الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها القطاع في زيادة نسب التشغيل والوفاء بالتزاماتها، مؤكدةً على أن هناك أيضاً قصور من ذوى الإعاقة بالتسجيل في بعض البرامج الخاصة بتشغيلهم وتأهيلهم، رغم أن الإعلان عنها كان بشكل واسع عبر وسائل الإعلام .
وشرحت نور حبيب خلال مداخلتها، مشروع التشغيل وأهدافه وما حققه من تشغيل ذوى الإعاقة من كلا الجنسين في المشروع، مشيرةً لى أن الاشخاص ذوي الإعاقة يحتاجون للتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، وعقد برامج توعية وإرشاد وخلق فرص عمل وتدريب لهم وضمان تأهيلهم مهنياً وتوفير أجهزة مساعدة.
وصاحب الجلسة إطلاق هاشتاق من قبل ناشطين مجتمعيين تحت عنوان (# للمرأة_حقوق)، تمحور محتواه حول حقوق المرأة بصفة عامة والعدالة الجندرية وحقوق الفتيات من ذوات الإعاقة وفرص التشغيل بصفة خاصة.
