مبروك لدولة اسرائيل، ولنا جميعا، بالحكومة الجديدة. سنصلي لتنجح أكثر من سابقتها. ما هي احتمالات ذلك؟ ليس ذلك معروفاً كما هو مفهوم، ولكن يوجد اشارة واحدة يمكن ان نجدها في الاتفاقات الائتلافية، وبالضبط بما لم يظهر فيها، وللمرة الأولى منذ 20 عاما: برنامج ذو مراحل لتصفية دولة اسرائيل ولطرد اليهود من الشرق الأوسط. أو بالإسم الحركي المخفف: «مسيرة السلام مع الفلسطينيين».
نعم، نعم، وبعد سنوات عديدة من اختفاء فكرة تصفية دولة اسرائيل بوساطة إقامة «دولة فلسطينية» عن الأجندة اليومية، تلك الفكرة التي طرحت بصورة مستهترة كـ»برنامج سلام». جاء الاعتراف الرسمي بموته، على صيغة غيابه من الاتفاقيات الائتلافية لتشكيل حكومة. الفكرة التي ولدت في ظل التهامس ما بين يوسي بيلين وابو مازن في اوسلو ماتت بصوت صامت، في الحكومة الرابعة لبنيامين نتنياهو.
فقط من حين لاخر كان هنالك ضجة كبيرة للارهاب وللدم ولأموال كثيرة فاسدة. ليس مصادفة ان عملية السلام ماتت في الوقت ذاته الذي تتم فيه عملية حملة مقاومة الفساد في المجتمع الاسرائيلي. مواطنو الدولة لن يطيقوا بعد اليوم لعبة الفساد على أرضهم كما لا يطيقون المخالفات الجنسية في مكتب الرئيس ومخالفات الرشوة في الدوائر الحكومية أو في الحاخامية الرئيسة.
صحيح انه بقي هنالك، كما هو مفهوم، مراكز فساد وبقايا لمراكز الفساد ما زالت عالقة بالمنظومة - سجين سابق ادين بتلقي رشوة انتخب ليكون ثانية وزيرا في الحكومة، وظيفة وزير البناء سيتولاها احد المخالفين للبناء كما يبدو، شخص كذب على سلطات القانون وقام بعملية انتقام شخصي ضد الصحافي الذي كشف أفعاله - ولكن يبدو ان المحمية الطبيعية الاخيرة لاستهتار النظام الحاكم موجودة في منظومة القضاء.
سمعنا جميعا عن «الثورة القضائية» لـ «أهرون باراك». ليس هنالك حاجة للتذكير بالهزة التي سببها الغاء قانون المتسللين من قبل محكمة العدل العليا للحكومة السابقة، الامر الذي ادى الى الحديث عن «حكم التغلب» والذي من شأنه إعطاء الكنيست قوة تقييد «محكمة العدل العليا» والغاء قوانين. كما نذكر، فقد برر افيغدور ليبرمان، وزير الخارجية المستقيل، استقالته من الائتلاف الذي يجري تشكله بانه تخلى عن قانون التغلب. ولكن قانون التغلب فصّل وظيفة المستشار القضائي للحكومة، تشكيل لجنة اختيار القضاة، وأسلوب الاقدمية- كل هذه منشورة ومعروفة.
يقف امام وزيرة العدل الجديدة تحدٍ كبير وخفي عن العين: معالجة صلاحيات المستشارين القانونيين، على كل المستويات، والذين تجاوزوا منذ فترة طويلة حجمهم المرغوب فيه ويهددون منذ سنوات وزارات الحكومة. ان نقض قانون من قبل محكمة العدل العليا عمل مؤثر، ولكن الاخطر والاصعب معالجة قوانين تم نقضها قبل ان يتم تسجيلها.
ان القوة التي أعطتها المحكمة لرأي المستشار القضائي، اي مستشار قضائي في اي وزارة، كانت كبيرة جدا لدرجة ان وزراء وموظفين لا يقومون بطرح مشاريع قرارات او افكار، خوفاً من الا تجتاز اختبار «المستشار القضائي». هذا هو الارهاب الحقيقي والذي تعمل في ظله وزارات الحكومة. هذا هو الحاجز الفعلي الذي يقف امام سلوك سليم للأذرع التنفيذية للدولة.
آييلت شكيد سيتم اختبارها ليس فقط في المجال العلني وفي الاصلاحات الكبرى، ولكن ايضا على الارض، اذا عرفت كيف تنظم قوة الحاكمين الحقيقيين في وزارات الحكومة: المستشارين القضائيين.