أدان مكتب إعلام الأسرى بشدة الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي كان آخرها اعتقال النائب المقدسي أحمد محمد أحمد عطون، بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة.

وأوضح المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إعادة اختطاف النواب يأتي في إطار حرب الاحتلال على المجلس التشريعي والشخصيات المنتخبة من قبل الشعب، من أجل تقليل تأثير النواب ودورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني.

وأضاف أن هذا يشكل انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها، وإنها لا تستند إلى أي مبرر قانوني.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل 6 نواب منذ بداية العام الحالي، وفرض على 5 منهم الاعتقال الإداري، بينما لا تزال النائب سميرة عبد الله حلايقة ( 53 عامًا) من قرية الشيوخ بالخليل موقوفة، رغم صدور قرار بالإفراج عنها من محكمة "عوفر" العسكرية بكفالة مالية، حيث يتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.