نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، عن مصادر فلسطينية أسمتها بالمطلعة، أن قرار اقتطاع نسبة من رواتب موظفي السلطةً بغزة، "بدايةً لسلسلة قرارات أكثر صعوبة سيتخذها الرئيس محمود عباس، إذا لم تستجب حماس لمبادرة سيحملها وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى غزة الأسبوع المقبل".

وأوضحت المصادر، أن القرارات المرتقبة قد تصل إلى قطع رواتب، وإلغاء أي إعفاءات ضريبية، ووقف أي مشتريات لصالح القطاع، سواء كانت كهرباء أو وقودًا أو أدوية، وقد تنتهي بقرارات أكبر.

وأضافت أن الرئيس عباس، اتخذ ذلك بعد وصوله إلى قناعة بوجود مخطط كبير لفصل غزة عن الضفة وتثبيت واقع الانقسام، مشددةً على أن "الرئيس يريد الضغط أكثر على حماس وحشرها في الزاوية من أجل إنهاء الانقسام".

وبيّنت المصادر وفقاً للصحيفة، أن الرئيس عباس قال لأعضاء اللجنة المركزية لـ"فتح"، إنه "سيتخذ أي قرارات أخرى مهما كانت صعبة لإحباط مخطط فصل غزة"، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك مجال للمناورات بعد أن شكلت حماس لجنة لإدارة القطاع.

وقالت إن الرئيسعباس شكل لجنة سداسية من أعضاء اللجنة المركزية ليحملوا إلى حماس مبادرة تسليم غزة، وإلا فتنفيذ القرارات، موضحةً أن اللجنة تضم اللجنة كلاً من: روحي فتوح وحسين الشيخ ومحمود العالول وعزام الأحمد وأبو ماهر حلس والحج إسماعيل جبر.

ونوهت إلى أن المبادرة تنص على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة غزة، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة عبر تسليمها المؤسسات والمعابر، وأن يتم فيما بعد تعديل لاحق على الحكومة، التي سيكون من مهامها التحضير فوراً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال 3 أشهر، وأثناء ذلك يتم العمل على عقد مجلس وطني جديد، يأخذ على عاتقه تجديد منظمة التحرير.

وأعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن غزة، النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري، عن مبادرة "تتضمن خطوات عملية لمحاولة إخراج الواقع الفلسطيني من أزمات الانقسام وما نتج عنها، بالإضافة إلى قضية الرواتب.

وتنص المبادرة التي أعلن عنها اليوم الأربعاء، على اعتماد جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة "الجدد العاملين حالياً في كافة الوزارات والقدامى" سواسية في الحقوق والواجبات، و عودة موظفي غزة القدامى إلى أعمالهم مع زملائهم الموظفين الجدد.

وتتضمن أيضاً الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تبسط صلاحياتها على كل مناطق السلطة الفلسطينية، بحيث تعمل الحكومة على جلب الدعم المالي لتحقيق البند الأول المتعلق برواتب الموظفين كافة، على قاعدة حفظ الحقوق والمساواة في التعامل.

ويذكر أن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله، اقتطعت ما نسبته 30% إلى 40% من رواتب موظفي السلطة بغزة، تبعه غضب شديد ومسيرات انطلقت في شوارع وميادين غزة والضفة، تعبيراً عن غضبهم تجاه مجزرة السلطة والحكومة بحق رواتبهم.